بالإشارة إلى ما جاء في صحيفة “البلاد” العدد 4064 بتاريخ 30 نوفمبر 2019 تحت عنوان “محكمة التمييز تحسم شكوى فصل موظف من مؤسسة الحقوق”، وبمراجعة الموضوع وتلبية للواجب الحقوقي والمهني واستجابة إلى التعاون الساعي على الدوام لتقصي الحقيقة من مصدرها المهني المبني على مبادئ الشفافية والصراحة، تود المؤسسة الوطنية أن تتقدم بالتوضيح التالي لقراء صحيفتكم الغراء، والإفادة بأن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وعملا بقانون إنشائها حريصة على صيانة وحفظ حقوق الإنسان، واحترام القضاء وتنفيذ قرارات المحاكم.

1 - قام الرئيس السابق للمؤسسة في العام 2015- بعد الاتفاق مع الموظف المعني بالموضوع - بتحويله من موظف بعقد دائم إلى موظف بعقد جزئي، حيث قام الموظف بتوقيع العقد الجزئي بإرادته في 1 مايو 2015 ولمدة ستة أشهر، وقبل انتهاء المدة تم الحصول على موافقة الموظف لتجديد العقد، حيث قام الموظف أيضا بتوقيع العقد الجديد بدءًا من 1 نوفمبر 2015، إلا أنه انقطع عن العمل في 20 نوفمبر 2015 بمحض إرادته.

2 - وحيث إن لائحة شؤون الموظفين تعتبر الانقطاع المتصل عن العمل مدة تزيد عن 15 يوما بعد إخطار الموظف ومن دون إبداء أية أسباب استقالة إرادية؛ لذا تم إخطاره بذلك ومنحه جميع حقوقه الوظيفية، فليس هناك قرار بالفصل من العمل، بل تم إنهاء خدماته بناء على انقطاعه عن العمل مدة زادت عن أربعة أشهر متواصلة من دون إبداء أية أسباب مع استلامه إخطارات برسائل مسجلة بعلم الوصول.

3 - قام الموظف برفع دعوى على المؤسسة حول فصله من العمل، حيث رفضت محكمة أول درجة وثاني درجة الدعوى واعتبرته منقطعا عن العمل.

4 - في مايو 2019 استلمت المؤسسة حكم محكم التمييز عبر قاضي التنفيذ، واحتراما منها لأحكام القضاء وأهمية تنفيذها والتزامًا منها بمنطوق الحكم قامت على الفور بتنفيذ حكم المحكمة، وأصدرت قرارًا بإعادته إلى العمل في يونيو 2019 واحتساب مستحقاته كافة، وأخطرت المؤسسة الموظف بتنفيذها قرار محكمة التمييز وطلبت منه استلام ومباشرة العمل وذلك بأربع رسائل مسجلة بعلم الوصول خلال أربعة أشهر، والتي استلمها جميعها وتجاهلها جميعها أيضا.

5 - طلبت المؤسسة من محكمة التمييز تفسيرا لحكمها، حيث أصدرت محكمة التمييز تفسيرها في 19 سبتمبر 2019، حيث أفادت فيه “بأن الحكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة وكافة ما ترتب عليه من آثار مفاده هو إعادة الطاعن الذي صدر في حقه القرار إلى عمله الذي كان عليه قبل إنهاء خدمته ومنحه كافة حقوقه المقررة لشاغل هذه الوظيفة وفقا للقانون والنظام الأساسي لجهة العمل المقررة في هذه الأحوال”.

6 - أعادت المؤسسة تذكير الموظف بأنها قد نفذت قرار محكمة التمييز، حيث تم إشعاره بقرار إعادته إلى عمله بنفس الراتب والمزايا المستحقة له سابقا، وتم تحديد موعد جديد لاستلام ومباشرة العمل في أكتوبر 2019، إلا أنه تجاهل تفسير حكم المحكمة، وتجاهل الإخطار ولم يباشر العمل في الموعد المحدد تنفيذا لحكم محكمة التمييز، بالرغم من إخطاره أربع مرات برسائل مسجلة بعلم الوصول منذ اصدار محكمة التمييز تفسيرها لحكمها.

والتزاما من المؤسسة الوطنية بمنطوق الحكم، فقد قامت بإرسال القرار وجميع الإخطارات والمستندات والوثائق ذات الصلة إلى قضاة محكمة التنفيذ، وأفادتهم بتجاهل الموظف لحكم محكمة التمييز، وتجاهله لتفسير المحكمة لحكمها، وتجاهله لقرارات قضاة التنفيذ، وتجاهله قرار إعادته للعمل، وتجاهله جميع الإخطارات الموثقة والمسجلة بعلم الوصول، والتي أرسلتها له المؤسسة تنفيذا لقرار محكمة التمييز وتفسيرها لحكمها، ولم يعر اهتماما لحكم المحكمة وطلب المؤسسة له بالعودة لمباشرة العمل، علما بأنه تم إيداع مستحقاته لدى خزينة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وإذ تؤكد المؤسسة بأنها قد اتخذت قرارا بإعادة الموظف إلى عمله بنفس الراتب والعلاوات التي كان يتقاضاها سابقا، كما منحته جميع مستحقاته وفق ما نص عليه تفسير محكمة التمييز لحكمها في الطعن رقم 533 لسنة 2018، واستجابة لقرارات قضاة محكمة التنفيذ بشأن ملف التنفيذ رقم 04 2019 10380 7، حيث استنفدت المؤسسة جميع الوسائل والطرق المتعلقة بتنفيذ حكم محكمة التمييز وتفسيرها الجلي لحكمها، في ضوء التجاهل التام والمستمر والمتواصل من الموظف المذكور للعودة لمباشرة العمل واستلام مستحقاته بناء على لوائح وأنظمة المؤسسة، ولدى المؤسسة الوطنية جميع الوثائق والمستندات الداعمة لإجراءاتها.

تعليق المحرر: أحكام القضاء عنوان الحقيقة

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعقيبها على المادة المنشورة بعدد يوم السبت بصحيفة (البلاد) إن ما نُشر يخالف تسلسل الأحداث والإجراءات التي قامت بها المؤسسة، كما جاء مجترئًا ولم يوضح الحقيقة كاملة، حيث كنا نتمنى من الجريدة توخّي الدقة في النشر والالتزام بالتواصل المتفق عليه بين المحرر والمؤسسة للحصول على المعلومات الدقيقة حول ما تم نشره خاصة أن الخبر لم يتضمن كافة الحقائق.

ويسجل محرر الصحيفة بأن الصحيفة دأبت على نشر أحكام دورية لمحكمة التمييز في أعداد يوم السبت، وما نشر بالعدد المشار إليه أحد أحكام محكمة القانون، وتسليط للضوء على المبادئ التي ترسيها المحكمة، وليست قصة خبرية عن مشكلة بين الموظف عبدالعزيز والمؤسسة.

والتزمت الصحيفة بنشر ما ورد في حيثيات الحكم دون خوض في تفاصيله الأخرى، وبالتالي فإن الحقيقة جاءت من نظارة الحكم، وفي القول المشهور “أحكام القضاء عنوان الحقيقة”.