((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة “إن رصيد التركات لدى مجلس الولاية على أموال القاصرين بلغت 9372 مقسمة ما بين تركات أو لمحجور عليهم أو لمساجين، مؤكدًا أن مجموع المبالغ التي تم استثمارها لا يتعدى ثُمن المبالغ النقدية في أموال القاصرين.

وأكد الوزير أن “أموال القاصرين ليست في خطر ومشكلتنا أننا ندير أموال الرشد أكثر من القصر، لافتًا إلى أن الأموال التي تدار تعادل 70 % من أموال القاصرين في حين أنهم يشكلون أقل من الثلث من الأموال التي يديرها مجلس الولاية.

وقال إن إدارة أموال القاصرين تتولى على التركة من لحظة العلم بالوفاة، وقد تعاملنا مع 12 ألف طلب مقدم لمجلس أموال القاصرين هذا العام.

وبين “نحن نحرص على أن تكون هناك إجراءات لازمة للحفاظ على استثمار أموال القاصرين وإدارتها، لافتًا إلى أن الاستثمار لا يؤدي للإخلال بصون وتنمية أموال القاصرين، والمخاطر التي تم احتسابها في الأسهم والموجودة في أي نوع من الاستثمار تعد في منطقة آمنة للاستثمار.

وقال “في السنوات الأخيرة توسعنا في مجال الاستثمارات المدروسة... ونحن مستمرون فيها ولكن لن تكون عالية المخاطر بحيث تؤثر على حقوق القصر وحقوق الرشد.

وأضاف “المخاطر محسوبة نعمل على تنمية الأصول على أكبر قدر من الفائدة وثلثها تعود للقصر والثلثان المتبقيان للرشد.

وأوضح تم إرسال 8 آلاف رسالة للرشد لاستلام حقوقهم منذ أغسطس الماضي، وتم تسليم مبلغ ضخم وما يزال هناك مبالغ كبيرة، واصفًا أموال القاصرين ببركة الوزارة والحكومة.