((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

صوّت مجلس النواب بالموافقة بالأغلبية على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م. والمتضمّن عدم تبرئة ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتحويله إلى حساب العامل في أحد البنوك المرخصة وفق ضوابط وإجراءات يصدر بها قرار من الوزير.  من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح إن اللجنة المشروع متحقق على أرض الواقع وقد صدر قرار وزاري بشأنه، أما فيما يخص بتطبيق فمن حق المجلس استخدام أدواته الرقابية لإلزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتطبيق هذا القانون ومساءلتها بشأنه.   وقال النائب محمود إن المرسوم صدر في 2018 في حين أن هناك شركات لا تلتزم بدفع الأجور وتكتفي بدفع قيمة الدعم التي توفرها الحكومة للشركات.  ووصف البحراني جهاز التفتيش والرقابة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالضعيف الذي لا يستطيع أن تطبق القانون بصرامة.

من جهته، قال النائب الأول للمجلس عبد النبي سلمان إن المسألة متحققة قانونيًّا إلا أن تطبيقه على أرض الواقع صفر، فنحن نستقبل الكثير من العمال والموظفين في القطاع الخاص.  وتابع “لا توجد ضوابط  لدى وزارة العمل لتحقيق هذا الأمر وتنفيذه، فالعمال يخافون التقدم بشكاوى عن تأخر الرواتب لأشهر لتعرضهم للفصل من العمل، لذلك يجب أن يكون هناك قرار ملزم بإرجاع العامل بعد الشكوى إلى رأس عمله.