ألغت محكمة باكستانية، أمس، حكم الاعدام الغيابي الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف، مشيرةً إلى أن المحكمة الخاصة التي أدانته بتهمة الخيانة العام الماضي غير دستورية، وفق ما أفاد مدعٍ عام مكلّف القضية لوكالة فرانس برس.

وكانت تلك أول مرة يُدان فيها حاكم عسكري سابق بالخيانة في باكستان حيث يتمتع الجيش بنفوذ واسع النطاق ويعتبر كبار الضباط محصنون من الملاحقة القضائية.

وأثار الحكم جدلا، ووصفه مشرف بأنه “ثأر شخصي”، بينما أعرب الجيش عن خيبة أمله ازاء الحكم.

وأعلنت محكمة عليا في مدينة لاهور شرق البلاد أمس أن الحكم ضد مشرف “غير قانوني”.

وقال المدعي اشتياق خان الذي يمثل الحكومة أمام المحكمة لفرانس برس “تقديم الشكوى وتشكيل هيئة المحكمة واختيار فريق الادعاء أمور غير قانونية، وتم اعلان انها غير قانونية(...) تمّ إلغاء الحكم بكامله”.

وأضاف خان ان مشرف “اصبح رجلا حرا. الان لم يعد يوجد حكم ضده”.

وأكد محامي الجنرال السابق أزهر صديق لصحافيين أمام محكمة لاهور أن القضاء “ألغى كل شيء”.