ناقش أعضاء مجلس بلدي المنطقة الشمالية خطة واستعدادات البلدية لتطبيق قانون النظافة، وتقدم البلدي ياسين زينل بسؤال للجهاز التنفيذي بخصوص تطبيق قانون النظافة الصادر بمرسوم رقم 10 لسنة 2019 وتوفير الكادر الوظيفي من المهندسين البلديين والمفتشين لتطبيق هذا القانون.

وقال زينل إنه من الملاحظ تراجع مستوى الحملة التوعوية بقانون النظافة الجديد خاصة ظاهرة أن هدر الماء في الشوارع وجريانها مخالفة مستمرة ولا تطبيق على أرض الواقع لقانون النظافة ولا مفتشين في الفترات المسائية التي تكثر فيها هذه المخالفات.  وقال البلدي عبدالله القبيسي إن قانون النظافة في أدراج البلدية ولا يطبق على أرض الواقع، وذكر أن مواطنين يشتكون من عدم اتخاذ البلدية أية إجراءات بخصوص مخالفين ولا رادع لهم، لافتًا إلى تأثيرات إهدار المياه على بنية الشوارع وتبعاتها المادية.

وأكد الكوهجي أن مخالفة جريان الماء تبلغ 300 دينار وقد تم تطبيقها على مواطنين، موصيًا ببرنامج توعي مشترك بين المجلس والجهاز التنفيذي.

من جهتها، بينت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية أن عدد كوادر المفتشين البلديين على المخالفات لم يتغير مع تطبيق قانون النظافة الجديد، وأن الكوادر أعطيت مزيدًا من صلاحيات الضبط القضائي وزيادة الصلاحيات التفتيشية، مؤكدة أن المخالفات المجهولة المصدر لا نستطيع مخالفة أصحابها ونعتمد على الشكاوى الصادرة من المواطنين بتحديد المخالفين.