وافق المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعه الاعتيادي أمس (الإثنين) على توصية اللجنة الفنية برفض الاقتراح برغبة بشأن تحويل جزء من أسوار المدارس الحكومية إلى محلات تجارية ويرجع العائد منها إلى ميزانية الدولة المقدم من مجلس النواب.

وناقش المجلس تبني مقترح الاستفادة من المساحات الفارغة في المدارس لإنشاء صالات مناسبات وملاعب رياضية وصالات نوادٍ تشتغل في غير أوقات الدوام الرسمية، وأن يتم الاستفادة منها لإقامة البرامج والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية للطلاب صباحًا خصوصًا أن بعض المدارس تخلو من الصالات والملاعب المكيفة أو أنها غير كافية.

واستغرب أعضاء المجلس من تكرار تقديم المقترح الذي تم رفضه في 2017 والذي يهدف لاستغلال البيئات التعليمية ومساحاتها في مجال التجارة.

وقال رئيس المجلس أحمد الكوهجي “إن المدارس مركز تعليم وتنوير واقتراح تحويلها لمركز تجاري يتعارض مع توجه القيادة والحق الدستوري بالتعليم لكل المواطنين مجانًا”.

وتابع “الخطر يلحق بالطلاب والأطفال من المحلات التجارية وتبعات وجودها بهذا القرب منهم، موضحًا أن الحكومة تصرف ملايين الدنانير على مشروعات التعليم ومن الأفضل تقديم اقتراحات تركز التركيز على التعليم وفتح آفاق جديدة للمتعلمين”.

من جهتها، أوضحت المدير العام لبلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن طلبات تغير تصنيف الشوارع التجارية لا يتم الموافقة عليها إذا كانت تمر بالمدارس مراعاة لخصوصية المنطقة التعلمية والمصلحة.

وأوضح العضو البلدي عبدالله القبيسي الحكومة تضخ ميزانيات لوزارة التربية والتعليم؛ من أجل تطوير التعليم متسائلاً عن الهدف الرغبة في تحويل أسوار المدارس إلى محلات تجارية في حين أنها لا تحتاج إلى موارد مادية إضافية.