أكد الخبير المصرفي عبدالكريم بوجيري، أن الاقتصاد العالمي المحلي والإقليمي سيشهدان نموًّا خلال العام الجاري مدعومًا بالاستثمارات الخارجية، حيث تشير التقارير أن حجم الاستثمارات الخارجية وفي مقدمتها الاستثمار الأميركي سينمو قليلاً في العام 2020 ليصل في ظل التقديرات العالمية لحجم الرساميل المستثمرة بـ نحو 1.2 تريليون دولار، 6 % (أي 72 بليون) منها ستكون في أسواق دول مجلس التعاون.

أما على المستوى المحلي، فمن المتوقع بالطبع أن تستفيد البحرين من هذه التدفقات الاستثمارية المباشرة من الخارج، وقد تكون حصة البحرين أقل مما قد تكون في دول التعاون الأخرى بحكم صغر حجم سوقها، غير “أننا نتوقّع أن تؤدي حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، إلى خلق جاذبية اكبر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، وهو أمر غاية في الأهمية، كما ستعزّز تلك الحزمة من الإجراءات تدفق استقطاب رؤوس الأموال المحلية إلى الاستثمار في السوق المحلي.

لقد كان لتنفيذ برنامج التوازن المالي في البحرين صدى جيد على وقع الاقتصاد الوطني، وكان لابد من أخذ بعض الإجراءات والخطوات والمعالجات والسياسات الاقتصادية مهما اختلفت الآراء والتغيرات بشأنها، مثل سياسة رفع الدعم عن بعض السلع، وتوجيه الدعم بشكل رشيد، وفرض الضرائب، وهي أدوات وسياسات إصلاحية تضعها المنظمات العالمية في حسبانها حين تراقب أداء اقتصادات الدول، ثم على ضوئها تقوم بتحديد التصنيف الائتماني للدول”.

وأضاف “أن الدخل الوطني للبحرين قد سجل ارتفاعًا بنسبة 1.6 % تقريبًا في عام 2019، وهي على الرغم من أنها نسبة متواضعة إلا أنها تعد مؤشرًا جيدًا”.