أظهرت صورة وثيقة قضائية سعودية حصلت “البلاد” على نسخة إلكترونية منها، وجود ما تناهز قيمته 918 مليون دينار بحريني مطالبات من قبل مؤسسات حكومية وخاصة بحرينية في قضية معن الصانع، وهي أكبر قضية مطالبات مالية هزّت المنطقة على مدى السنوات الماضية.

وأشارت قائمة بإعادة التنظيم المالي الخاص برجل الأعمال معن الصانع، والتي تضم عشرات الشركات الخليجية وجود نحو 6 شركات خاصة ومؤسسة حكومية واحدة ضمن الشركات المدرجة على لائحة المطالبات الموجهة ضد الملياردير الصانع، إلا أنه لم يتم القبول بجميع هذه المطالبات.

وتضم القائمة هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلع يقدر بنحو 1.3 مليون ريال سعودي، وجاءت المطالبة ضمن مطالبات الشركات والجهات الحكومية التي تم قبولها. وضمن القائمة 5 مطالبات تتعلق بأربعة بنوك مسجلة في البحرين.

وبلغ إجمالي المطالبات التي تم قبولها من الجهات الدائن البحرينية لمعن الصانع وشركاته نحو 299 مليون دينار.

ورفضت المحكمة طلبات بنوك بحرينية تقدّر قيمتها بنحو 608 ملايين دينار، إذ يمكن لهذه البنوك التظلم للمحكمة لإدراج المطالبات للتصويت على قبولها.

وجاءت القائمة بعد أن نظرت المحكمة في القرار الصادر بدعوى الإفلاس المقامة من معن بن عبدالواحد الصائغ وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، حيث تم افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين أمين للتفليسة الذي قدم قائمة بمطالبات الدائنين للجهات القضائية بالسعودية، إذ تم إبلاغ من تمت التوصية برفض مطالبته أو بعرضها على خبير أن يتقدّم إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام باعتراضه، إذ درست الدائرة قائمة المطالبات المقدمة والتوصيات الواردة فيها والاعتراضات، وعقدت جلسة الشهر الشهر الماضي.