((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

أعلن عدد من أصحاب شركات النظافة أن شركاتهم قانونية 100 %، وأنه ليس هنالك أي مخالفات لديهم تعنى بالعمالة وإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي التي أكد فيها أن “المؤسسات والأفراد الذين يوفرون خدم المنازل بالساعة غير قانونيين (دون استثناء)”.

وعبر 20 من أصحاب العمل عن وقوفهم خلف العبسي لمحاربة العمالة السائبة التي تنافسهم في السوق، وأن على الهيئة الوقوف بجنبهم لمحاربتهم والوقوف في سند أصحاب العمال النظاميين.

وأوضح بالنيابة عن نفسه وعنهم أحمد محمد عبدالرسول قائلا “لدينا سجلات قانونية نشطة وقائمة، ونشاطنا يعنى بتنظيف المباني من الداخل والخارج، والمرافق العامة والخاصة، واستفسرنا من وزارة التجارة بخصوص نشاطنا وهل يشمل تنظيف المنازل سواء بعقود مؤقتة جزئية أو كلية فأجابت الوزارة بنعم”.

وأفاد “هيئة تنظيم سوق العمل تجيز لنا رخصتين لعاملتين، بينما في السابق كانت 5 تأشيرات، هذا الأمر رمى بظلاله على السوق، إذ إننا لا نستطيع تلبية احتياجات المنازل الكثيرة لقلة العاملات لدينا، ما يضطر المواطنين والمقيمين لأن يلجأوا إلى أصحاب العمالة السائبة وغير المرخصة”.

وطالب عبدالرسول نيابة عن بقية أصحاب الأعمال، هيئة تنظيم سوق العمل بضرورة زيادة عدد تأشيرات العاملات؛ ليتسنى لهم تغطية أكبر عدد ممكن من الطلبات المعروضة في السوق.

وذكر أن أصحاب شركات النظافة يوفرون حلولا لعديد من الأسر البحرينية وغير البحرينية الذين لا يمكنهم توفير وتخصيص عاملة في المنزل (خادمة).