((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفا في وزارة الصحة، مما نسب إليه من اتهام باختلاس مبلغ يتجاوز 27 ألف دينار على مدار سنتين، والذي اعترف بحيازته للمبلغ في منزله ولكن دون قصد تملكه بل خوفا عليه من السرقة؛ نظرا لقصور بآلية العمل، مؤكدة أنها تشككت في صحة إسناد الاتهام له، وأن الواقعة لها صورة أخرى غير ما أفاد بها الشهود من زملائه بالعمل.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الثابت من أقوال شهود الإثبات أمامها بمجرد مطالبته بالمبلغ لم ينكره ولم يدعِ أنه ملك له بل أقر واعترف به، وقام بإعادته أيضا، إذ انه أشار إلى احتفاظه بالمبالغ المتحصلة من عمله في منزله؛ نظرا لقصور في آلية العمل وخوفا على الأموال من السرقة، وما إن طولب به قام برده، مما ينفي عنه عنصر الاختلاس، إذ لم يظهر على المتهم بمظهر المالك للمال، الأمر الذي تكون معه أركان جريمة الاختلاس غير متوافرة بحقه.

وتابعت، أنه ومن ثم فلا تأخذ برواية شهود النيابة العامة، ولا تقيم لها وزنا، وترفض تلك الصورة التي نسجوها ولا تعوّل عليها، وترجح دفاع المتهم وتأخذ به لكونه أولى بالاعتبار عما عداه، مما يتعين معه إثر تلك الشكوك القضاء ببراءته مما نسب إليه من اتهام عملا بالمادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء في الأوراق حسب اعترافات الموظف أنه يعمل موظفا في وزارة الصحة منذ العام 1988، وأن سبب عدم توريده مبلغ 27415 دينارا من الأموال التي يستلمها من الأجانب بحكم وظيفته، لمدة سنتين إلى خزانة الوزارة، بأنه ينتظر حضور أمين الصندوق إليه ليستلم منه تلك الأموال حتى لا يعتبر القسم المسؤول عن استلامها تقديمه بنفسه لتلك الأموال لهم بأنه تقبل وظيفته الذي عارض نقله إليها فيما سبق، وقرر أن يحتفظ بالمبلغ في منزله خوفا عليه من السرقة، وبالفعل سلم تلك الأموال للوزارة على دفعتين مبررا ذلك بأنه يخاف أن يخطأ الموظف في احتساب الأموال ولتكون مهمته سهلة عليه. وتشير التفاصيل حسبما وردت في ملف القضية إلى أن إدارة مكافحة الفساد كانت قد تلقت بلاغا من وزارة الصحة، تضمن مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه منسق مواعيد سجلات صحية يعمل في مجمع السلمانية الطبي، بعدما ادعت الوزارة اختلاسه لمبلغ يتجاوز 27 ألف دينار، والتي يتحصل عليها من المراجعين الأجانب للمستشفى كرسوم الأجانب لطوارئ المستشفى، إذ انه كان يسلم الوزارة إيصالات استلام المبالغ إلى أمين الصندوق دون تسليم المبالغ المحصلة، وذلك منذ العام 2016 وحتى إحالته للتحقيق، واعترف للجنة التحقيق بأنه يحتفظ بالمبلغ في منزله وبالفعل قام بتسديده.

وبينت الأوراق أن الموظف يعمل في المستشفى مسؤولا عن رسوم استقبال الطوارئ للأجانب، وأنه قبل العام 2016 كان نظام الدفع يتم يدويا، حيث يستلم المتهم المبالغ وبحوزته دفتر إيصالات يقوم بتسليمه آخر اليوم إلى أمين الصندوق مع المبالغ التي حصلها.

لكن وبعد تشغيل النظام الإلكتروني وإلغاء النظام اليدوي القديم كان من المفترض أن يقوم الموظف بالدخول إلى حسابه عن طريق اسمه ورقم سري خاص به ويقوم بتسجيل أسماء المترددين على المستشفى ويتحصل منهم على الأموال مقابل تسليمها لأمين الصندوق مع كشف مرفق بأسماء المرضى، على أن تتولى شركة لنقل الأموال نقل تلك المبالغ إلى حسابات الوزارة البنكية.

وأفادت الوزارة في بلاغها أنه ونظرا لصعوبة عملية الرقابة على تلك العملية، حيث يعمل أمناء الصندوق في أقسام أخرى بعيدة عن أماكن منسقي المواعيد، فكان المتهم يقوم بالاستيلاء على هذه الأموال وينقلها معه لمنزله، حتى تم اكتشافه من قبل موظف آخر، والذي علم بأن المتهم ومنذ تطبيق النظام الالكتروني الجديد في العام 2016 لم يقم بتسليمهم كشوفات المرضى الأجانب ولا الأموال المتحصلة منهم.

وبالتحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من تهمة الاختلاس، وبين بأنه يعمل في الوزارة منذ العام 1988، وتم نقله في العام 2003 إلى قسم إدخال المرضى في طوارئ السلمانية على غير موافقته، وكان في السابق يقوم بأخذ دفاتر الأرصدة من زملائه ولم يكن يذهب إلى قسم المحاسبة إطلاقا نظرا لرفضه التعامل معهم، إذ كان يحتفظ بالأموال في الدرج الخاص بمكتبه حتى يطلبها أحد المسؤولين فيقوم بتسليمها لهم برفقة الدفاتر التي تثبت ذلك، مبررا ذلك التصرف بأنه لو اعتاد التوجه لقسم المالية بالوزارة فسيعتقد المسؤولين بأنه تقبل العمل الموكل إليه.

وتابع، أنه بعد تطبيق النظام الإلكتروني ظل على نفس الحال، إذ يستلم الرسوم من المترددين على الطوارئ حتى وصل المبلغ بحوزته إلى أكثر من 27 ألف دينار، ولأنه يخاف عليهما من السرقة فقد قام بنقلها لمنزله، مبررا بأنه كان ينتظر حضور أمين الصندوق ليتسلم منه تلك الأموال.

وعندما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة معه، اعترف لهم بأن الأموال المتحصلة موجودة بحوزته في المنزل، وأنه بالفعل سلمهم إياها على دفعتين، وذلك حتى تكون عملية الحساب سهلة بالنسبة للموظف الذي سيعاين العمليات الخاصة به، مؤكدا عدم تصرفه في أي من تلك المبالغ خلال السنوات الماضية.

فأمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون يوليو 2016 وحتى أبريل 2018، وحال كونه موظفا عاما -منسق مواعيد سجلات صحية- اختلس أموالا عامة وهي مبلغ نقدي قدر ب 27415 دينارا وجد في حيازته بسبب وظيفته كونه مأمور تحصيل، وهو ما لم يثبت لدى عدالة المحكمة.