+A
A-

البنية التحتية والتشريعات عوامل النجاح

قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد خلال مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي عرضا حول “نظرة حكومة البحرين للاقتصاد الرقمي” استعرض من خلاله جهود البحرين في مجال استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنجازات المتحققة، في هذا الجانب، والتي حظيت بالإشادات الدولية خاصة في مجال توفير البيئة التحتية الملائمة، وسن التشريعات والقوانين الداعمة لتوظيف التقنيات الحديثة، وجهودها الرامية نحو تطوير المهارات الوطنية.

وأكد الرئيس التنفيذي على رؤية جلالة الملك في مجال الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثمارها لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية مهمة للأمة، إذ بين أهمية الاستعانة بالأدوات الرقمية لتحسين مستوى معيشة الإنسان ومكافحة الفقر، ودورها في تحسين أداء المنظومة الصحية، وتحسين جودة التعليم.

كما أشار إلى أثر الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية مبينا أن كل وظيفة رقمية يمكن أن تخلق معها من 2 إلى 4 وظائف في أماكن أخرى من الاقتصاد بما يسهم في تحسن مستوى الإنتاجية.

وخلال المؤتمر بين القائد أن حكومة البحرين قد عملت على تعزيز البيئة الداعمة للابتكار والمحفزة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال تشكيل لجان الحوكمة، وإصدار القوانين مثل إصدار قانوني حماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، فضلا عن جهودها الرامية إلى تنمية الإنسان البحريني في كافة المجالات إيمانا منها بانه الثروة الأساسية لأي تنمية، فضلا عن توفير قاعدة من البيانات المفتوحة، وعملها نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي خلال العام 2020؛ بهدف تعزيز الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن جميع هذه الجهود قد ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة لإعطاء القطاع الخاص دوره في قيادة الاقتصاد الرقمي.