دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين شركات القطاع الخاص للاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة من صندوق السيولة مع انتهاء الفترة المقررة التي يمكن من خلالها لجميع الشركات الكبيرة التقدم بطلبات التمويل غدا (الخميس)، إذ يمكن للشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار التقدم بطلباتها خلال هذا الأسبوع، منوهةً بأن المجال مفتوح لجميع الشركات الكبيرة ممن تنطبق عليها معايير الاستحقاق لتقديم طلب التمويل.

وسيستمر باب التقديم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مفتوحا حتى 19 مارس، خصوصا أن الصندوق تم إطلاقه لمرة واحدة فقط؛ دعمًا لشركات القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي عن شكره وتقديره لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ على ما يوليه سموه من حرص لتعزيز إسهامات قطاع المال والأعمال في النمو الاقتصادي، ودعمه المستمر لمختلف القطاعات الاقتصادية على الأصعدة كافة، مضيفًا أن تكليف سموه في الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بإنشاء صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل “تمكين”، أتاح الفرصة للشركات للتغلب على التحديات التي تواجهها وتمكينها من الاستمرار والنمو بما يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وأشار نجيبي إلى أنه وبحسب القائمين على الصندوق، تم تلقي 172 طلبًا للتمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار، في حين أنه تم استلام 104 طلبات من الشركات الكبيرة التي يبلغ دخلها السنوي 3 ملايين دينار وأكثر، في غضون شهر من الإعلان عن بدء استقبال الطلبات، مشيدًا بالتعاون القائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والمصارف المساهمة في صندوق السيولة وهي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وبنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، وكذلك الإقبال المميز من قبل أصحاب الشركات في تقديمهم لطلبات التمويل طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البنوك المتعاونة في هذا الشأن تعمل بشكل متواصل على فرز الطلبات والتأكد من استيفائها الشروط.

يذكر أن تلقي طلبات الشركات الكبيرة مستمر في اليومين المقبلين من خلال فروع بنك البحرين الوطني الأربعة التي تم تخصيصها لاستلام الطلبات كالتالي: الفرع الرئيس للبنك، وفرع مجمع السيف، وفرع مجمع أتريوم وفرع شارع الاستقلال، في حين سيتم استقبال طلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أحد فروع بنك البحرين للتنمية التالية: فرع مجمع سترة، وفرع مجمع ريادات، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع الحد الصناعية، علمًا أنه لا يشترط أن يكون مقدم طلب التمويل من الزبائن الحاليين للبنوك المساهمة ليتمكن من الحصول على التسهيلات الائتمانية.

وتم تحديد معايير عدة يجب توافرها في الشركات الكبيرة لحصولها على التسهيلات الائتمانية كامتلاكها سجلًا تجاريًا نشطًا، وممارسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين لمدة 5 سنوات متتالية، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين 51 % كحد أدنى في ملكية الشركة، وامتلاك حسابات مالية مدققة لـ 4 سنوات مالية سابقة بما يشمل السنة المالية 2018، إلى جانب أن تتمتع الشركة بملاءة مالية إيجابية، وأن تمتلك هامش ربح إيجابيا لـ 3 سنوات خلال فترة السنوات الخمس الماضية.