عقدت لجنة المؤسسات المتناهية الصغر الثاني بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها الثاني مؤخرا برئاسة محمد الموسوي لمتابعة عمل خطة أعمال اللجنة لرصد المشاكل التي يواجهها هذا القطاع من منتسبي الجمعية، ومحاولة اقتراح حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتناول الاجتماع بعض المعوقات التي تواجه قطاع المؤسسات المتناهية الصغر في البحرين، وخاصة من حيث التعاملات مع بعض الجهات الحكومية.

وقال الموسوي “اللجنة ستضع خطة عملية لرصد أهم المشكلات التي تواجه أعضاء الجمعية من المنتسبين لهذا القطاع وهي في الغالب نفسها التي تواجه جميع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في البحرين، خصوصا من حيث التعامل مع الخدمات التي تقدمها غرفة التجارة، وزارة التجارة، تمكين، بنك التنمية، هيئة الضرائب الجديدة، مجلس المناقصات والمزايدات البحريني، وغير ذلك من جهات”.  وأكد أعضاء اللجنة على أن عملية التسجيل في الجهاز الوطني للضرائب لا يزال يشوبها العديد من العقبات و”عدم الوضوح”، خصوصا فيما يتعلق بعدم دقة بعض النصوص منها على سبيل المثال هل المؤسسات التي يقل دخلها عن 38 ألف دينار سنويا مجبرة على التسجيل لضريبة القيمة المضافة أم مخيرة؟.

وقال الموسوي “النص يقول انها مجبرة في حالة أن يتوقع لها الوصول لهذا الرقم مستقبلا، وهنا معضلة أخرى لأن صاحب المؤسسة الصغيرة أو المتناهية الصغر قد يقول إنه لا يتوقع وصوله لهذه القيمة من الدخل مستقبلا، في حين يمكن لجهاز الضرائب أن يفرض عليه غرامة بحجة عدم التسجيل”.

وأوضح الموسوي أن النص في هذه الأمور يجب أن يكون واضحا من اليوم الأول حتى لا تفرض الغرامات على نصوص “مطاطية” تحتمل التأويل. وتناول النقاش خلال الاجتماع سبل استفادة الأعضاء من صندوق السيولة وكيفية التقديم.