أعلن بنك البحرين الوطني أخيرا عن تحقيق إنجاز تاريخي جديد يتمثل في نجاحه بزيادة إجمالي ملكيته لأسهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة تصل إلى 78.81 %.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل عملية الاستحواذ، تحدثنا مع الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، جان كريستوف دوراند، عن هذه الخطوة ونتائجها على رؤية وهيكلية كلا البنكين في مقابلة فإلى نصها:

أولا: حدِّثنا عن العرض المقدم من قبل بنك البحرين الوطني، وما الذي سينتج عنه في المستقبل؟

تقدم بنك البحرين الوطني في نوفمبر 2019 بعرض للاستحواذ على ما يصل إلى 100 % من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي، بشرط الاستحواذ على ما لا يقل عن 40.94 % من رأس المال الصادر لبنك البحرين الإسلامي، لتصل نسبة ملكية “الوطني” في “الإسلامي” إلى 70 % على الأقل. وقد تم تقديم العرض لكافة المساهمين وفقًا للشروط ذاتها، على أن تكون التسوية إما نقدية أو على شكل أسهم.

تكلل هذا العرض بالنجاح، ومن المقرر أن تتم التسوية بتاريخ 22 يناير 2020. وسيمتلك بذلك “الوطني” حصة السيطرة على “الإسلامي” بواقع 78.81 %، مما يشكل زيادة في حصته السابقة للاستحواذ والتي كانت تبلغ 29.06 %. وسيتم تسليم مساهمي “الإسلامي” الذين اختاروا العرض النقدي مستحقاتهم إما عن طريق التحويل البنكي أو الشيك، في حين سيتسلم المساهمون الذين قبلوا عرض تبادل الأسهم إشعار تحويل الأسهم من شركة البحرين للمقاصة، ونتوقع أن تستمر هذه العملية ما بين 12 إلى 24 شهر.

إن هذه الفترة تعتبر إيجابية لكلتي المؤسستين، وسيسهم هذا الاستحواذ في تضافر الأصول والإيرادات وتخفيض التكاليف والالتزامات بما يسهم في زيادة عوائد المساهمين مقارنة بمرحلة ما قبل الاستحواذ حين كان يعمل كل بنك على حدا.

ثانيا: ما الذي يجعل البنك “الإسلامي” مناسباً لنموذج أعمالكم المصرفية؟

لقد جاء قرارنا بالاستثمار في بنك البحرين الإسلامي نتيجة جهودنا المتواصلة في البحث عن الفرص الاستثمارية، والتي انتهت إلى أن “الإسلامي” هو الأنسب لأعمالنا التجارية. وبعد أن قمنا بدراسات دقيقة على “الإسلامي” في 2018، قررنا الاستثمار في البنك الذي نعتقد أنه الأكثر ملاءمة لمجموعتنا.

لقد لعب “الإسلامي” دورًا محوريًا في تطوير القطاع المصرفي الإسلامي في البحرين، باعتباره أول بنك إسلامي في المملكة ورابع بنك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ثالثا: هل تعتقد أن هذا هو الوقت الأمثل للاستثمار في القطاع المصرفي الإسلامي، نظراً إلى وجود عمليات اندماج أخرى سيتولد عنها بنوك إسلامية كبيرة في البحرين؟

إن لبنك البحرين الوطني رؤية استراتيجية فيما يتعلق بأعماله التجارية وما يتعلق بحضور مجموعة البنك في سوق الصيرفة الإسلامية، وإن الاستثمار في بنك إسلامي يعتبر خطوة مدروسة لتمكيننا من أن نصبح أقرب الى مجال الأعمال التجارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المناطق الجغرافية ذات الصلة. لقد جاء قرار الاستحواذ على “الإسلامي” من أجل تعزيز حضور مجموعتنا وتسريع نمونا في الصيرفة الإسلامية.

وقد ارتأينا أن تتم عملية الاستحواذ في الوقت الراهن ليتمكن “الوطني” من الاستفادة من معدل النمو المرتفع لقطاع الصيرفة الإسلامية، حيث يتوقع أن يحقق قطاع الصيرفة الإسلامية في الشرق الأوسط نمواً بواقع 5 % سنوياً، وذلك يفوق معدل النمو في قطاع الصيرفة التقليدية. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن تصل الأصول المصرفية الإسلامية العالمية إلى 2.4 تريليون دولار خلال العام 2020، وأن تكون البحرين والسعودية والكويت من اللاعبين الرئيسيين في حصص السوق لهذا العام. وعليه، تبين لنا أن هذا هو الوقت الأمثل للمضي قدمًا في عملية الاستحواذ.

رابعا: هل يعني ذلك بأن المصرفين سيعملان كمصرف واحد؟ وما تأثير ذلك على أعمال “الإسلامي” وموظفيه؟

من المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تقوية العلامتين التجاريتين لكُلٍ من “الوطني” و”الإسلامي”، ولن يكون للاستحواذ أي تأثير سلبي سواءً على موظفي “الوطني” أو “الإسلامي”، إذ سيستمر كلا البنكين بالعمل ككيان منفصل على الصعيد المحلي والإقليمي.

وينوي “الوطني” إبقاء السجل التجاري ل”الإسلامي” بالإضافة إلى إبقاء مجال العمل كمصرف قطاع تجزئة إسلامي، حيث سيستمر العمل في “الإسلامي” بشكل اعتيادي مع المحافظة على عملياته ككيان تابع ل”الوطني”. وسيعاود “الإسلامي” التداول في بورصة البحرين بتاريخ 23 يناير 2020.

ومن جانب آخر، ستتم توسعة نموذج الأعمال التجارية ل”الإسلامي” من خلال هذا الاستحواذ بما يمكّنه من تعزيز خطوط أعماله التجارية بشكل أفضل، بالإضافة إلى توسيع عروض المنتجات لتشمل المنتجات التي تتماشى مع متطلبات تطور السوق. وسنعمل على تعزيز رؤية “الإسلامي” كبنك إسلامي رائد من خلال الموارد الإضافية المتاحة للمساهم الأكبر في “الإسلامي”.

خامسا: كيف تؤثر هذه الصفقة على الوضع المالي لـ “الوطني” ومساهميه؟

سيستمر بنك البحرين الوطني بالتمتع برأس مال يفوق متطلبات ومعايير رأس المال المقررة بموجب القواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. وفيما يتعلق بمساهمي البنك، سيكون تأثير الصفقة محدودًا جدًا عليهم نظرًا للعدد المحدود من مساهمي “الإسلامي” الذين فضلوا خيار تبادل الأسهم. وتقدر عدد الأسهم الجديدة ل” الوطني” ب 3 ملايين سهم، وهو ما يعني نحو 0.2 % من عدد الأسهم الحالية للبنك.

سادسا: هل لديكم خطط مستقبلية للتوسع في سوق الصيرفة الإسلامية؟

سنستمر بكل تأكيد بتقييم كافة الفرص المتاحة في السوق استناداً إلى استراتيجيتنا الطموحة للنمو، والتي تتضمن عددًا من الطرق الإستراتيجية لضمان استمرار البنك في دفع أعماله للأمام وزيادة ربحيته مع مواكبة التطور السريع في القطاع المصرفي.