((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

آلاف الدنانير متأخرات عدم التجديد والموظفون يحمّلون الوزارة المسؤولية

القطاعات الطبية بـ”الصحة” تستنزف ماليًّا لتجديد رخصة المهنة

الوزارة تتخلى عن تجديد “ليسن” مزاولة المهنة بـ”نهرا”

حملت القطاعات الطبية والتمريضية وغيرها من المهن المساندة في وزارة الصحة مسؤولية ما يتعرّضون له من استنزاف مادي جراء بعض الإجراءات التنفيذية المتعلقة بدفع رسوم تجديد رخص مزاولة المهنة سنويًّا التي تطبقها هيئة المهن الصحية (نهرا) إلى الوزارة.

وذلك عقب مطالبة (نهرا) هذه القطاعات بدفع مبالغ مالية طائلة تحت مسمى تأخير الرسوم، وصلت إلى 400 دينار لكثير من الموظفين بالقطاعات الطبية والتمريضية في الوزارة، الأمر الذي جعل العاملين بهذه القطاعات الطبية يجأرون بالشكوى.

وأكد قطاع واسع من الممرضين والممرضات والاختصاصيين لـ”البلاد” بأنهم يتعرّضون لضغوط إجرائية شديدة جراء تنفيذ مثل هذه الإجراءات، مشيرين إلى أن ثمن تجديد الرخصة سنويًّا 40 دينارًا إلا أنهم هذا العام فوجئوا بأن الأسعار قفزت بشكل هستيري تحت ذريعة المتأخرات.

وبيّنوا أن الوزارة لا تقوم بدورها في دفع تجديد رخصة مزاولة المهن الصحية للعاملين لديها في القطاع الطبي، وتلزم موظفي القطاعات الطبية والتمريضية بدفع ثمن تجديد الرخص سنويًّا.

ولفتوا إلى أن الوزارة ترفع العصا والصوت في وجه كل فرد من القطاع الطبي لا يقوم بتجديد الرخصة، وتتملص عن دورها في دفع هذه الأثمان للموظفين العاملين بالقطاع الطبي.

وبينوا أن (نهرا) تقوم بفرض إجراءات صارمة صادمة لكل فرد يتخلف عن دفع رخصة التجديد حتى ليوم واحد، فيما لا تقوم هي بإرجاع المبالغ التي تأخذها من دون وجه حق.

وضربوا مثلاً أن “ثمة موظفين بالقطاع الطبي يقومون بتجديد رخصهم بالنقر على خانة جديد، ويدفعون 30 دينارًا، وتخاطبهم (نهرا) بضرورة التجديد وعند الشرح يتبين أن ثمة خطأً وقعوا فيه وهو نقرهم على خانة الجديد بدلاً من التجديد، وفي هذه الحالات لا تقوم نهرا بإرجاع مبالغهم رغم تكرار المطالبات لها وهنالك حالات وصلت لسنة، فيما لا ترحم نهرا المتخلف عن دفع رسوم التجديد وتقوم بفرض عقوبات صارمة عليه تحت بند المتأخرات”.

وذكروا “هناك صدمة في أوساط القطاعات الطبية إزاء الأرقام المخيفة التي فرضت عليهم كرسوم لتجديد رخصة المهنة بالإضافة إلى المتأخرات، وهناك مطالبات حقيقية بأن تأخذ وزارة الصحة دورها بدفع هذه المبالغ عن الموظفين لديها بالقطاعات الطبية”.

وقالوا: “لا يمكن لأي فرد من القطاعات الطبية أن يقوم بتجديد الرخص من دون أخذ دورات متخصصة واجتياز 20 ساعة تدريب سنويًّا قبل موعد التجديد، وهنا نلاقي صعوبة في الامتثال لمثل هذه الدورات التي لا تتناسب في غالبها مع أوقات العمل (الشفتات)”.

وأوضحوا أن الوزارة لا توفر برامج تدريبية كثيرة في أغلب الأحيان وأفضل الدورات لا تتضمن سوى 6 إلى 8 ساعات تدريب، فيما يتطلب تجديد الرخصة 20 ساعة مما يضطرنا إلى أن نأخذ دورات تدريبية من جيبنا الخاص لنتمكن من تجديد رخصة مزاولة المهنة.

وأبلغ المتحدثون “البلاد” أن الأمر أصبح يسبّب مشكلة واقعية وهناك تدارس بتشكيل تكتلات بمواجهة هذه المشكلة والتواصل مع مجلس الوزراء ومجلس النواب في الأطر المسموحة، مطالبين الوزارة و(نهرا) بإيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة قبل أن تكبر كرة المشكلة وتتدحرج بشكل كبير ومتصاعد.

ويبلغ عدد الموظفين في وزارة الصحة المطالبين بتجديد الرخص نحو 7000 موظف، ويدفعون نحو 280 ألف دينار متوسط لتجديد الرخص.