تقديم خدمات الاستشارة لـ 5 عملاء في “الفنتك”

الشركة تسعى لتوسعة أعمال فريقها في البحرين

المملكة تمتلك أحد أكثر البيئات التجارية انفتاحا

افتتاح أول مكتب لـ “التميمي” بالمنامة قبل 6 سنوات

الأجانب يستطيعون الاستثمار في 98 % من الأنشطة بالبحرين

إستراتيجية رقمية لجميع مكاتب شركة التميمي مستقبلا

الإفلاس لا يجب أن يكون نهاية الطريق في ممارسة الأعمال

”الروبوت” لا يغني عن دور المحامي كذلك لا تحل التقنية محله

البحرين لديها من التشريعات ما يمنع وقوع أزمة بالقطاع العقاري

المساهمة بوضع التشريعات الخاصة بتأسيس “التنظيم العقاري”

 

الشريكة ورئيسة مكتب شركة التميمي في البحرين، فتون حجار، تعشق المحاماة حتى النخاع، وحولت المكتب إلى مشروع تجاري ناجح من خلال علاقاتها وتواصلها الحثيث مع زبائنها، ما دفع بشركة “التميمي” للمحاماة التي احتفلت أخيرا بمرور 30 عاما على تأسيسها، لاختيارها لقيادة أعمال الشركة في المملكة.

استطاعت حجار، في قرابة 6 أعوام منذ تأسيس المكتب في 2017، كسب ثقة زبائن الشركة من بنوك ومؤسسات حكومية وشركات كبرى؛ لتحصل على مناقصة من أجل وضع الأطر التشريعية لإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري في البحرين.

وينقل عن حجار أنها شاركت في أول صفقة اندماج تجارية حين كانت تتلقى التدريب في لندن بين شركة بريطانية للحلويات تم شراؤها من قبل أخرى أميركية، كما عملت على قضايا طريفة مثل قضية اختطاف طائرة متجهة من السودان إلى الأردن في أوائل التسعينات، إذ تم إجبارها على الهبوط في المملكة المتحدة، حيث كانت حجار ضمن فريق الدفاع الذي أُرسل للمساعدة، وتذكر أن المختطفين استخدموا في العملية أسلحة مزيفة؛ ليطلبوا أخيرا اللجوء إلى بريطانيا.

“البلاد” التقت حجار للحديث عن شركتها والبيئة التشريعية والقانونية في البحرين، فإلى مضابط الحوار:

 

حديثنا قليلا عن تاريخ شركة التميمي وشركائه؟

شركة التميمي تحتفل هذه السنة بمرور 30 عاما على تأسيسها، فقد تأسست في دبي من قبل عصام التميمي، واليوم لدينا 14 مكتبا في 9 دول في كل دول الخليج ومكتب كبير في القاهرة والأردن و3 مكاتب في العراق.

بالنسبة لمكتبنا في البحرين، يعتبر من أحدث المكاتب للشركة في المملكة، إذ مضى على تأسيسه أكثر من 5 سنوات.

 

لماذا اخترتم البحرين لفتح آخر مكاتبكم؟

كشركة محاماة دائما ما نكون في الأماكن التي يوجد فيها موكلون، فقبل افتتاح مكتبنا في البحرين كان لدينا أعمال كثيرة هنا، ولكن كنا نوكلها للمكاتب المحلية؛ بسبب عدم وجود مكتب خاص للشركة. ولكن بعد فترة وعقب أن توسعت الشركة، أصبح الموكلون يطالبون بفتح مكتب في البحرين ولهذا السبب كان خيارنا.

ماذا عن خبرتك بقطاع الاستشارات القانونية بالبحرين، وكيف بدأتِ في قيادة مكتب التميمي بالمملكة؟

قبل أن تقرر شركة التميمي فتح مكتب لها في البحرين، كنت أعمل هنا في شركة أخرى، إذ كنت محامية لأكبر شركة تأمين في إنجلترا، وهي “رويال اند صن” للتأمين، ولديها مكاتب في دبي وعمان والبحرين، فقد عملت في البحرين 15 سنة وأول ما ممارسة المهنة كان لدى أستاذنا الكبير وهو محل تقدير من الجميع، قيس الزعبي، إذ تعلمت الكثير منه، وجلست معه نحو 4 أعوام.

جاءني اتصال يعرض عليَّ تولي افتتاح مكتب التميمي في البحرين، وكاسم لامع في عالم القانون، أسعدني العمل مع مكتب كبير في عالم المحاماة كالتميمي، إذ زاملت محامين من قبل خلال تاريخي المهني في هذا المكتب.

 

كم عدد المحامين الذين يعملون لدى شركة التميمي؟

في نهاية يونيو 2014 عندما فتحنا مكتب التميمي للمحاماة، بدأت العمل لوحدي في المكتب خلال أول 3 أشهر من التأسيس، الآن لدينا 14 محاميا ونأمل أن تتوسع الأعمال، لدينا 6 محامين تقريبا من البحرينيين منهم خريجون جدد ومنهم من لديهم خبرة في قطاع المحاماة.

 

يقال إنه في الفترة الحالية يعاني القطاع من بعض الركود، كيف تستطيعون النمو إذًا؟

الحمد لله، إن رزق المحامي واسع سواء كانت السوق التجارية في وضع صعب أو رخاء، فالقضايا لا تتوقف. وفرص النمو في الأعمال موجودة.

 

ما أبرز القطاعات التي تعملون عليها؟

نحن شركة استشارات قانونية متكاملة، نعمل في جميع القطاعات، من البنوك للتجارة إلى تأسيس الشركات الجديدة وحتى إفلاس الشركات، ونعمل كذلك مع الفرق الرياضية، والعقارات وقضايا العمل وغيرها.

 

هل يمكن أن تعطينا بعض القضايا الضخمة التي تولتها الشركة؟

القضايا تأخذ عادة منحى سريا للغاية ولا يمكن الإفصاح عنها خصوصا أن زبائننا من طيف واسع من القطاع المصرفي وغيره من القطاعات. لدينا قضايا كبيرة في جميع دول المنطقة، وتم منحنا رخص في جميع الدول التي نعمل فيها للدخول إلى المحاكم، وهذا ما يميز الشركة، ولدينا مزيج بين الخبرة الدولية وخبرة المحلية.

أشرتِ أنكم تقدمون خدمات المساعدة القانونية للمستثمرين؛ من أجل فتح شركات جديدة، بخبرتكم ما التحديات التي يواجهها المستثمرون لفتح أنشطة تجارية في البحرين؟

من المهم للمستثمرين فهم قواعد ملكية الشركات وممارسة الأنشطة التجارية، فلا يزال هناك بعض الحدود للملكية، وفي البحرين تم خفض هذه المتطلبات بشكل كبير، والمملكة تميزت بأنها بيئة صديقة للأعمال وتفردت بذلك بين جميع دول الخليج.

وحين نتعامل مع المستثمرين لفتح أنشطة في البحرين نرى علامات الانبهار والسعادة لحجم التسهيلات المقدمة للاستثمارات الأجنبية المقبلة للمملكة.

نحو 98 % من الأنشطة التجارية يمكن للأجانب أن يستثمروا فيها، كما تم تقليل متطلبات رأس المال. عملنا مع شركات عالمية افتتحت مرافق صناعية في منطقة الحد. أعتقد أن البحرين في التوجه الصحيح لتسهيل الاستثمارات؛ لتقليل الاعتماد على النفط في ظل قلة الموارد النفطية مقارنة ببعض دول الخليج المجاورة.

 

مع حزمة القوانين التي حدثتها المملكة خصوصا في الأمور التي تتعلق بالاستثمار والتجارة، ما دور “التميمي” في هذه التطويرات؟

نشعر بالاعتزاز بالتعاون مع الحكومة، إذ عملنا على صياغة القوانين والوثائق القانونية المتعلقة بتأسيس وإطلاق مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التي شكلت بنية تحتية وتنظيمية وقانونية قوية لانطلاق القطاع العقاري الذي يشكل أحد القطاعات الاقتصادية المهمة للمملكة، ما يساعد على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الثقة والشفافية، إذ فزنا بالمناقصة في العام 2017 وعملنا خلال عامين ونصف العام على التشريعات المتعلقة بذلك.

أعتقد أن لدى الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رؤية واستشراف للمستقبل، وسعدنا بالتعاون معه.

وأرى أن القوانين والتشريعات التي وضعتها المملكة ستمنع وقوع أزمة كتلك التي شهدها قطاع العقارات وتعثر المشروعات من قبل.

 

أصدرت البحرين قانونا جديدا للإفلاس. كيف يمكن أن يغير ذلك من البيئة القانونية؟

حالات الإفلاس تعتبر من الحالات الصعبة التي كانت في قطاع الأعمال، وهذا الحال ليس مثل ما يحدث في بريطانيا والدول الغربية، فإن حالات الإفلاس هناك تعتبر اعتيادية، ولكن في منطقتنا، فالأمر يعتبر مختلفا، فنرى من يهرب من البلد أو يترك العمل نهائيا، أو يتعثر عن سداد أجور موظفيه، أعتقد أن الإفلاس لا يجب أن يكون طريق النهاية في التجارة، ومن المفيد رؤية قوانين تعالج هذا الوضع.

 

بخصوص قطاع التكنولوجيا المالية “الفنتك” هل لديكم نشاط في هذا المجال؟

نعم، مصرف البحرين المركزي بدأ خطوات في البيئة الرقابية التشغيلية، وهو ما فتح مجال الاستثمار لشركات أجنبية، لدينا عدد من العملاء الذين يعتزمون فتح أنشطة ليست موجودة في البحرين، ومن خلال إجراءات المصرف المركزي يمكن السماح لهذه الأنشطة لفترة تجريبية، كما لدينا نحو 5 عملاء قدمنا لهم المساعدة في هذا القطاع، إذ ينسق مجلس التنمية الاقتصادية مع شركات المحاماة في هذا المجال. أعتقد أن الفكرة ثورية من قبل مصرف البحرين المركزي وتدعم القطاع المالي بشكل كبير.

 

ما خطط “التميمي” المستقبلية؟

من أهدافنا الاستثمار في التقنية، لدينا إستراتيجية رقمية لجميع مكاتب شركة التميمي؛ لتسهيل الأمور بيننا وبين الموكلين، سواء في تحويل الوثائق إلكترونيا، وأتمتة بعض العمليات وتقليص وقت بعض المعاملات من ساعات إلى دقائق. أعتقد أن المستقبل حتى مهنة المحاماة سيعتريها كثير من التغيير والتطور، لكن لا أعتقد أن “الروبوت” سيغني عن دور المحامي، ومن الصعب أن يحل الكمبيوتر مكانه، مع وجود لمسة إنسانية.