نفى بنك الإسكان نفيًا قاطعًا ما ورد في “البلاد” بشأن تهديد البنك المتقاعدين وإجبارهم على دفع مبالغ الأقساط الشهرية للخدمات الإسكانية، بما يتجاوز أكثر من ربع دخلهم الشهري وإلا قام البنك بمقاضاتهم، حسب ما أوردته الصحيفة، مشيرا إلى أن الخبر المشار إليه احتوى معلومات مغلوطة جملة وتفصيلًا.

وأكد البنك في بيان أصدره؛ ردًا على ما ورد في هذا الخبر، أنه لم يقم على الإطلاق بتكليف أي من شركات تحصيل الديون للقيام بإجراءات التحصيل للمنتفعين بالخدمات الإسكانية سواء كانت خدمات الوحدات أو شقق التمليك أو التمويلات الإسكانية، ولا صحة لما يتعلق بإجراء تلك الشركات اتصالات بالمتقاعدين لملاحقتهم بهدف تحصيل أية فوارق تفوق ربع المعاش التقاعدي، كما لم يسبق للبنك أن تعاقد مع تلك الشركات لإجراء عمليات التحصيل، مفيدًا بأن إجراءات التحصيل تختص بها إدارة داخلية بالبنك فقط، وهذه الإدارة على علم ودراية بأنظمة الإسكان التي لا تجيز استقطاع ما يفوق ربع دخل المنتفع.

وقال البنك إنه ووزارة الإسكان ملتزمون تمامًا باستقطاع قيمة الأقساط الشهرية التي حددها نظام وزارة الإسكان والمحددة بربع الراتب فقط دون أية زيادة، منوهة إلى أن نسبة الاستقطاع المحددة بـ 25 % فقط من الراتب مستقاة من مجلس الوزراء العام 1979، والقرار رقم 909 للعام 2015 المنظم للشأن الإسكاني، ولا تملك أي من وزارة الإسكان وبنك الإسكان تجاوز هذا النظام والقرارات المنظمة لهذا الأمر.

وأوضح بنك الإسكان أنه حريص كل الحرص على إنفاذ توجيهات وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان في مراعاة أوضاع المنتفعين وتقدير ظروفهم المادية، والالتزام بعدم تحميلهم ما يفوق قدراتهم المالية، والتعامل معهم بمسؤولية واحترام، ووفق مقتضيات النظام، مشددا البنك على انه لم يقم في أي وقت من الأوقات بالضغط على المنتفعين خصوصا فئة المتقاعدين بهدف تحصيل أقساط تفوق قيمتها أكثر من 25 % من دخلهم الشهري. ونوه البنك بأنه من منطلق حرصه على حماية حقوق المواطنين ومصالحهم، فقد دعا المواطنين الكرام إلى مراجعة فروعه وإدارته المختصة حال تلقيهم أية اتصالات من قنوات اتصال غير معروفة وغير مخولة بشكل رسمي، للتأكد من أية معلومات أو مطالبات، مؤكدا أن خدمة المواطنين الكرام في إطار القانون هو أمر لا يمكن أن يحيد عنه البنك.

وأكد بنك الإسكان أنه في الوقت الذي يشيد فيه بدور الصحافة المحلية في تناول المواضيع التي تهم المواطنين، إلا أنه يهيب بضرورة تحري الدقة قبل نشر أخبار ومعلومات مغلوطة من شأنها إثارة الرأي العام، كما شدد البنك على ضرورة الرجوع إلى المصادر المعنية لاستقاء المعلومات، والتبين من صحة المعلومات والحقائق قبل النشر، بما يحقق الموضوعية والدقة، لا سيما أن قطاع السكن الاجتماعي يمس شريحة عريضة من المواطنين البحرينيين.