بعد طول نقاش واختلاف صوت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يتيح تعديل القيد المنصوص بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لها 12 سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلا من سؤال واحد شهريا.
من جهته، قال النائب عيسى القاضي “قد يحتاج النائب لتوجيه أكثر من سؤال في حال استجدت أمور تستدعي ذلك، ولكن من يجب النظر إلى الوقت المتاح في الجلسة الواحد والنظر في تقليص الوقت المخصص للتعقيب على الأسئلة لإتاحة المجال لمناقشة البنود الأخرى”.
واختلف أعضاء بكتلة الميثاق من التعديل التشريعي، والذي اعتبره رئيس الكتلة محمد البوعينين حميدا، ولكن عضو الكتلة فاطمة القطري إنه لا حاجة للتعديل.
وأضافت: “أغلبية النواب لا يستنفذون ما لهم من حق من توجيه الأسئلة، وذلك لتعاون المسؤولون مما يغني النائب عن استخدام حقه في توجيه الأسئلة واستضاح الأمور دون أن يحدد عددا معينا من الاستفسارات”.
وتساءل النائب عمار قمبر لماذا يحرم النواب أنفسهم من أبسط حقوقهم، متسائلا “ماذا لم يعتبرإعادة السؤال لأعضاء مجلس الشورى ضغط على الحكومة”.
وذكرت النائب سوسن كمال “إن السؤال البرلماني وسيلة وليس هدفا، هل نريد من السلطة التنفيذية أن تتفرغ للرد على السلطة التشريعية بدل من قيام بواجبها بالتنفيذ، مؤكدة أن وظيفة النائب لا تنحصر على الرقابة، وإلا أصبح دوره الاصطياد والنقد”.