أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح أن العمل متواصل لإنهاء شهادات إثبات بيع أصول الصيادين.واستغرب أبوالفتح ما أثير بخصوص هذا الموضوع، واتهام وكالة الزراعة والثروة البحرية بتعمد تأخير تسليم الصيادين شهادة إثبات بيع الأصول، خصوصا أن الوكالة باشرت منذ أشهر بتسليم المستحقات المالية الخاصة بالصيادين ممن أبدوا رغبتهم ببيع الأصول، كما أن العمل متواصل لإنهاء شهادات إثبات بيع الأصول.

وذكر أن التأخير في إنهاء تلك الشهادات يعود إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل الاجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا والتي استدعت تقليص عدد الموظفين الموجودين في مواقع العمل بناء على توجيهات الحكومة.

وأشار إلى أن الوكالة وانطلاقا من حرصها على مصلحة الصيادين باشرت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، انطلاقا من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خصوصا بعد حظر صيده بواسطة الكراف للحفاظ على البيئة والثروة البحرية.

وأكد أن الوكالة ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة، سواء بشراء أصول صيادي الروبيان من بوانيش الصيد أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم. وشدد على أن تلك الخطوات تنطلق من الحرص على حفظ حقوق الصيادين وضمان عدم تأثر مصدر رزقهم.

وذكر أن الوكالة مستمرة في جهودها للنهوض بقطاع الصيد واتخاذ الإجراءات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ من أجل وقف أية مخالفات من شأنها أن تضرّ بالمخزون السمكي للمملكة، منوها إلى أن ذلك يأتي بالترافق مع اتخاذ المبادرات التي من شأنها دعم العاملين في القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.