قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بقضية استشاري المخ والأعصاب المعروف و6 متهمين آخرين، ببراءة المتهمين مما نسب إليهم بوقائع الإتجار في المؤثر العقلي اللاريكا، في حين دانت 6 من أصل 7 متهمين عن تهم التعاطي واستعمال محررات رسمية وخاصة مزورة وتزوير تلك الوصفات الطبية لبيعها على المتعاطين بأسعار مغالى فيها، وبرأت المتهم السابع من جميع التهم.

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الطبيب المعروف بالمملكة، و5 ممن معه بينهم وافد آسيوي وآخران عربيين أحدهما صيدلي، والمتهمون بتشكيل عصابة إجرامية لبيع أقراص اللاريكا مما نسب إليهم بتهمة الإتجار في المخدرات، في حين دانت 6 من أصل 7 متهمين عن تهم التعاطي واستعمال محررات رسمية وخاصة مزورة، وتزوير تلك الوصفات الطبية لبيعها على المتعاطين بأسعار مغالى فيها، وبرأت المتهم السابع من جميع التهم. وقضت المحكمة بمعاقبة استشاري المخ والأعصاب، المدان، بالسجن لمدة 7 سنوات عن تهم التزوير بمحررات صادرة من مستشفى السلمانية ومستشفى خاص، وبسجن متهمَين لمدة 6 سنوات وتغريمهما 1000 دينار عن تهم التزوير والتعاطي، كما حبست المتهم الثاني بالقضية لمدة 3 سنوات وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد.  في حين عاقبت المتهم الخامس بالحبس لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمتي تعاطي المخدرات واستعمال محرر خاص مزور، وبحبس المتهم السادس لمدة سنة لاستعماله محررات مزورة.

ويتبين من أوراق القضية أن الطبيب المتهم ومنذ عدة أشهر قبل القبض على خليته كان قد صرف لأحد المتهمين وصفة طبية بعدد 7 علب من أقراص اللاريكا المؤثرة عقليا، وقد طلب منه التوجه لصيدليات معينة لصرف الدواء باستعمال صور بطاقة هوية أشخاص آخرين ترسل إليه عبر “الواتس آب”، والذين غادر بعضهم المملكة منذ العام 2018، وأن بعض تلك الصيدليات مملوكة للطبيب نفسه أو عائلته.

واعترف بعض المتهمين أن دورهم كان استلام عدد لا يقل عن 60 ويتجاوز أحيانا 100 علبة من تلك الصيدليات باستعمال الوصفات الطبية، وأنهم يتوجهون للصيدلية بعد الاتصال بهم وإبلاغهم أن طلبهم جاهز، ويقومون بتسليمها لمن يطلبها منهم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 100 دينار، وقد تمكن الطبيب المتهم خلال 4 أشهر من صرف 3000 علبة لاريكا حسب ما ورد بتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أي أن عدد أقراص اللاريكا المصروفة بلغ 144 ألف قرص؛ في حال احتوت العلبة الواحدة على 48 قرصا فقط. فيما ينكر الطبيب الذي يمارس المهنة منذ 30 عاما ارتكابه لأي جرم، مدعيا أن قصده من ذلك كله هو مساعدة المحتاجين والمرضى فقط، على حد تعبيره.

وعقب صدور الحكم صرح وكيل النيابة أحمد عبد الله الرمضان (...) بأن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد أبلغت عن ضبط متهمين متلبسين ببيع المؤثرات العقلية وضبطت معهم كميات كبيرة من المؤثرات العقلية ومبالغ كبيرة حصيلة اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت التحريات عن قيام المتهم الطبيب بمساعدة بقية المتهمين بتزوير وصفات طبية لمواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، حيث يتم استلام المواد المخدرة والعقاقير الطبية موضوع تلك الوصفات والإتجار فيها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور إبلاغها بالواقعة، حيث ثبت من استجواب المتهمين وسؤال شهود الواقعة وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب الآلي لعدد من المستشفيات، أن التزوير قد تم في وصفات طبية صادرة عن مستشفيات حكومية وخاصة، حيث قام الطبيب المتهم بإثبات حضور الأشخاص المبينة أسماؤهم بالوصفات لتلك المستشفيات وخضوعهم للكشف الطبي واستحقاقهم للأدوية المبينة بتلك الوصفات الطبية من مواد مخدرة وعقاقير طبية وذلك جميعه خلافا للحقيقة.

وذلك بعد أن تحصل على تلك الأسماء من متهمين آخرين قاما بإمداده بصور بطاقات شخصية لهم لاستخدام بياناتها في تحرير الوصفات الطبية المزورة، وعقب تزوير تلك الوصفات قام المتهمين بالإتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة متهمين آخرين من الصيادلة ثبت تواطؤهما مع الطبيب المتهم.  وفي تصريح سابق ذكر أن النيابة العامة حبست المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما أرسلت المتهمين العسكريين للقضاء العسكري للاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، فيما أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة.