خرجت ندوة جمعية المقاولين البحرينية بعنوان “أثر جائحة كوورنا (كوفيد 19) على عقود المقاولين” بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة الحاجة لإنشاء هيئة تنظيمية لمزاولة مهنة المقاولات، في ظل ظروف تبعات جائحة كورونا وقانونية إمكان دمج شركات المقاولات للمشاريع.

واستعرض عضو مجلس إدارة هشام مطر أبرز ما جاء من توصيات بالندوة، هي: ضرورة إنشاء هيئة تنظيمية لمزاولة مهنة المقاولات، عمل نموذج عقد أحكام المقاولة بين المتعاقدين، إضافة بند التوجه لحل النزاعات بين المقاولين عبر القنوات البديلة عن التوجه التقليدي للمحاكم كغرفة تسوية المنازعات البحرينية وجمعية المقاولين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين مما يكون أسهل وأسرع وبأقل كلفة عن التوجه التقليدي، خلق فرص أعمال جديدة لتواكب مراحل التطور العمراني في قطاع المقاولات، في ظل ظروف تبعات جائحة كورونا وقانونية إمكان دمج شركات المقاولات للمشاريع، رؤية جمعية المقاولين البحرينية في ارتقاء قطاع المقاولات على الصعيد المهني والفني والإداري.

وتناولت الندوة التي أدارها مطر، وقدمها المستشار القانوني والمحكم التجاري الدولي خاطر العبدالله، محورين، أولهما أحكام عقد المناولة، والمحور الثاني التوظيف القانوني لفيروس كورونا وأثره على عقود المقاولات.

ورأى العبدلله في الندوة أنه لا يوجد ما يمنع في القانون للاندماج بين شركات المقاولات والإنشاءات لتقليل الخسائر وتقليل الكلفة، مؤيدًا التوجه بشدة.

وذكر أن الجائحة عندما بدأت في الانتشار تعرضت بعض الأنشطة الاقتصادية للشلل التام وبعضها تأثر وبعضها الآخر ربما لم يتأثر وبعض القطاعات ربما لاقت رواجًا كالمنتجات الصحية والمنتجات المستخدمة في الوقاية والتعقيم، وقطاع التقنيات والبرمجيات، ولكن تأثرت الكثير من العقود، فما حقوق والتزامات الطرفين في التعاقد، لاسيما أن في دول الخليج العربي يعد قطاع المقاولات واسعا وحيويا ومهما ويشكل جزءا كبيرا من اقتصادات الدول.

وأوضح أن القانون المدني لمملكة البحرين عرف عقد المقاولة أنه عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين (المقاول) أن يؤدي عملا للطرف الآخر (رب العمل الذي قد يكون مالك الأرض أو الوكيل أو المستثمر أو غيره) مقابل عوض دون أن يكون تابعًا له أو نائبا عنه. وأكد المستشار القانوني أن الكثير من القطاعات أصيبت بالشلل التام بسبب الجائحة، منها عقود المقاولات التي تأثرت بعضها نتيجة الحجر الصحي واتخاذ الإجراءات الوقائية، وعدم التمكن من الوصول إلى العمل والتباعد الاجتماعي بين العمال، مؤكدًا أن القانون لم يحدد جائحة بعينها أو ضرر بعينه وإنما ذكر قوانين يمكن أن نستخلص منها أثر الجائحة على العقود.

وأشار إلى أن عقد المقاولة ملزم للطرفين، ونصت المادة 128 من القانون المدني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل في نقضه أو في تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو القانون، ومتى ما كان العقد صحيحًا فهو ملزم للطرفين.

وذكر وجود استثناءات لقاعدة شريعة المتعاقدين، فقد نصت المادة 130 إذا طرأت على العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام أصبح مرهقًا أو يهدد بخسارة كبيرة ولم يكن مستحيلا تنفيذ الالتزام فإنه يجوز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق مداه أو يزيد مقابله المادي.

ولفت إلى أنه في حالة استحالة تنفيذ الالتزام فإن العقد ينتهي وتنقضي الالتزامات على كل طرف، أما إذا كانت الاستحالة جزئية وكان بالإمكان تنفيذه جزئيًا فيتم قبول تنفيذه جزئيًا، كذلك نصت المادة 608 من القانون المدني على أن تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة صاحب العمل فيما أنفقه وبما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل.

وأوضح أن القضاء والفقه الدولي بما فيها محكمة التمييز في مملكة البحرين أجمعوا على شروط القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا، هي 3 شروط: عدم توقع الحادث، لا يمكن رده أو التحرز منه وعدم صدور أي خطأ من جانب المدين، وإذا تحققت هذه الحالات الثلاث فتكون هناك استحالة في تنفيذ الالتزام والعقد وبالتالي ينتهي العقد.

وأضاف أن كورونا لم يكن متوقعا وحدث بشكل مفاجئ واجتاح العالم في زمن قياسي، ولا يمكن التحرز منه ولا يزال العالم يعمل للحصول على لقاح لمنع تفشي الجائحة.

وذكر أن القضاء والفقه الدولي بما فيها محكمة التمييز في مملكة البحرين أجمع أيضا على شروط الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ العقد مرهقًا ومفلسًا للطرفين، لا يستحيل التنفيذ ولكن هنالك صعوبة وإرهاق وزيادة في المدة أو الزيارة في المقابل المالي، أولا عدم توقع الحادث، يمكن رد الحادث بعد حدوثه، مشيرًا إلى أن الجائحة أن لا تعامل كقوة قاهرة تستحيل التنفيذ وإنما يمكن تنفيذ العقد بصعوبة وخسارة يتحملها الطرفان كزيادة عبء.

ونصح العبدلله المقاولين مستقبلا عند توقيع عقد المقاولات بإدراج شرط التحكيم في العقود لما يتميز به من خصائص السرعة والسرية والمرونة والحفاظ على العلاقة الودية بين الطرفين.