بعد أن بدأت البنوك الكويتية الرئيسة الإعلان عن خسائر بمئات الملايين من الدنانير جراء تأجيل أقساط القروض المصرفية للأفراد والشركات، تتوجه الأنظار إلى موسم إعلان النتائج النصف سنوية للبنوك التجارية البحرينية التي ستظهر جراء تأجيل الأقساط.

وكان مصرف البحرين المركزي قد أمر البنوك التجارية في مارس الماضي بتأجيل قروض جميع الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر؛ لتخفيف تبعات جائحة “كورونا” التي لا تزال مستمرة.

وكانت البنوك الكويتية قد حملت خسائر تأجيل الأقساط على الأرباح المرحلة أو المستبقاة التي ستوزع على المساهمين مستقبلًا، في حين يتوقع أن تحذو البحرين حذو دول الخليج في هذه المسألة.

ويتوقع أن تنعكس مخصصات تأجيل القروض على ربحية البنوك في المنطقة ومنها البحرين، في ظل جائحة كورونا.

وتوقعت وكالة “موديز” أن تتراجع إيرادات البنوك الخليجية بنسبة 20 % هذا العام؛ بسبب الجائحة لكن رؤوس الأموال ستظل قوية.

وبحسب مراقبين، تعد البنوك التجارية البحرينية الرئيسة ذات ملاءة قوية في رأس المال وتمتلك مصدات مالية تؤهلها لمواجهة الأمر، خصوصا أن البنوك بدأت بتطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 منذ عامين، لكن آثاره ستتكشف بشكل أكبر هذا العام.

ويعلق المستثمر البحريني علي طريف، الذي يتابع أعمال البنوك وهو مساهم نشط بالجمعيات العمومية لعدد من البنوك والشركات على ذلك، قائلًا “إن التدخل الاستباقي للحكومة على النهج القائم على إدارة المخاطر قد خفف من وطأة الجائحة بشكل كبير جدا، لكن في اعتقادي أن البنوك التجارية بالشقين (التقليدي والإسلامي) ستتواصل مع كل من مصرف البحرين المركزي والمدققين الخارجيين لصيغة تتماهى مع ما هو معمول به من قبل دول الجوار والعالم، لتطابق سياسات وتوصيات الجهات العالمية، مثل لجنة بازل وهيئة المعايير المحاسبية الدولية، إذ ستسجل البنوك مخصصات تقلل من ربحيتها جراء تنفيذ تعليمات البنوك المركزية بتوفير فترة سماح لمدة 6 أشهر من غير فوائد. إن هذه الـ 6 الأشهر كفيلة أن تقطع الربحية للنصف تقريبا. أما إذا واجهت البنوك خسائر فمن الممكن اتخاذ النموذج الكويتي أن ترحل المخصصات مباشرة من بند في قائمة الدخل إلى بند في قائمة المركز المالي وبالتحديد في حقوق المساهمين”.

وتابع طريف بالقول “في رأيي أن أغلب البنوك المحلية والإقليمية تمتلك مصدات في كفاية رأس المال، التي ستعمل كدعائم و مرتكزات لامتصاص هذه الصدمات”.

واختتم قائلا “من المتوقع أن يتم قطع التوزيعات النقدية على المساهمين أو تخفيفها للحد الأدنى في هذه الفترة، وكذلك سيطلب المساهمون تخفيض رواتب الموظفين أو تقليص الأيدي العاملة”.