قبيل عيد الأضحى بأسابيع، يعمل المحجر البيطري التابع لوكالة الزراعة والثروة البحرية كخلية نحل لفحص كل ما يرد إلى البحرين من اللحوم الحية للتأكد من مطابقتها المواصفات وخلوها من الأمراض؛ للحافظ على صحة المستهكلين في المملكة وذلك كجزء من جهود الحكومة في الحفاظ على الأمن الغذائي.

وفي جولة قامت بها “البلاد” للاطلاع على جهود الجنود المجهولين خلف الكواليس في الحفاظ على سلامتنا، اطلعت الصحيفة على الإجراءات الصحية؛ لضمان سلامة جميع الشحنات من اللحوم الحية أو المجمدة التي تصل إلى المملكة عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية.

وقال مدير إدارة الرقابة والثروة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية إبراهيم يوسف إن المحجر البيطري استقبل قرابة 40 ألف رأس من الماشية منذ 1 يونيو الماضي، وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020، حيث إن جزءا كبيرا منها يخصص لمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر موسم لاستهلاك رؤوس الماشية الحية للأضاحي ولإحياء هذه الشعيرة الدينية العظيمة.

وشرح يوسف آلية الإجراءات لاستيراد المواشي الحية، حيث يتقدم التاجر بطلب للإدارة؛ من أجل الحصول على تصريح أو إذن للاستيراد، حيث توجد قائمة بالدول التي يسمح الاستيراد منها، والتي تشمل دول الخليج وعدد من دول العالم التي توفر اللحوم، حيث يقدم المستورد المرخص له الأوراق الثبوتية عند استقبال الشحنة في أحد المنافذ الحدودية للمملكة، إذ يوجد فني وبيطري في كل من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان وجسر الملك فهد على مدار الساعة؛ للكشف الأولي عن هذه الشحنات والتحقق من المستندات التي تشمل الشهادات الصحية من الدولة المصدرة ومسار الرحلة وظروفها وغيرها من المتطلبات ومعاينتها بصريا والتحقق من خلوها من أمراض ظاهرية.

وبعد التأكد من تطابق الشحنة مع متطلبات الاستيراد عند المنافذ الحدودية، يتم السماح بدخولها ونقلها إلى المحجر البيطري؛ ليتم أخذ عينة عشوائية بنحو 10 % من الماشية؛ للتأكد من خلوها من الأمراض وملاءمتها للاستهلاك وطوال هذه الفترة يتم إخضاع الشحنة لمراقبة من جانب الأطباء البيطريين، حيث إن فترة النقل وفترة بقائها بالمحجر لنحو 5 أيام كافية لاكتشاف أي أمراض قد تظهر عليها، حيث يعرف الأطباء جيدا من خلال خبرتهم وملاحظتهم الخارجية للماشية إن كانت هناك أية أمراض أو خلوها منها، كما أن الفحص المختبري، والذي يستغرق يومين يؤكد الحالة الصحية للشحنة المستوردة.

وفي حال اكتشاف أي مرض أو خلل في إحدى المواشي، يتم الحجز على جميع الشحنة، وفحصها جميعا للتأكد من خلوها من الأمراض، في حين يتم التعامل مع الماشية المريضة وفق آلية صحية محددة.

ويقوم المحجر كذلك بالفحص على مختلف الحيوانات التي تستورد وتصدر من وإلى خارج المملكة؛ للتأكد من صحتها، إلى جانب خدمات زيارة المربين وتطعيم الماشية، حيث يقوم المربون المحليون بتربيتها مجانيا كدعم حكومي للأمن الغذائي.

وأطلعت “البلاد” على المرافق التي يحتويها المحجر من حظائر مجهزة ومرافق تعقيم إلى جانب المختبر المتطور المزود بأحدث أجهزة الفحص بسعة تقدر بنحو 5 آلاف رأس من الغنم و600 رأس من الأبقار.

ويشير مدير إدارة الرقابة والثروة الحيوانية بوكالة الزراعة والثروة البحرية أنه من المتوقع أن يتم طرح مشروع توسعة المحجر البيطري في مناقصات في الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من الرسوم الهندسية، والتي سترفع الطاقة الاستيعابية لنحو 15 ألف رأس من الأغنام و1500 رأس من الأبقار، وهو ما سيساعد المستوردين على زيادة الكميات المستوردة للسوق المحلية، حيث إن منح التصاريح تعتمد كذلك على طاقة المحجر، آملا أن يتم الانتهاء من المشروع في العام 2023.

كما تطرق يوسف إلى مشروع مختبرات جديدة في هورة عالي، إذ سيكون هناك المختبر الزراعي، والذي سينتقل إليه الفحص البيطري وسيجهز بمختلف أدوات فحص النباتات والحيوانات والمياه، ومختلف الأجهزة الحديثة.

وأكد يوسف وجود مسلخين مرخصين حاليا أحدهما في الهملة والآخر في سترة، مشددا على المستهلكين ضرورة التعامل مع المسالخ المرخص لها، والتي يتم مراقبة عملها، وذلك حفاظا على سلامتهم، مضيفا أن هناك عددا من الاشتراطات يجب توافرها للترخيص للمسالخ من بينها ملاءمة الموقع للاشتراطات البلدية وملاءمة المرافق مع اشتراطات السلامة العامة، وغيرها من المعايير التي وضعت؛ للحفاظ على سلامة عملية تحضير اللحوم.