قال المجلس الأعلى للبيئة إنه يعمل على إعداد خارطة طريق لمنع الأكياس البلاستيكية بحلول العام 2026 في البحرين، وذلك سعيا نحو تحقيق الهدف الرئيس للمشروع في خفض المخلفات البلاستيكية، وتنفيذ إحدى توصيات الإستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات.

وأشار إلى أنه وفي إطار تطبيقه للائحة التنفيذية للمنتجات البلاستيكية قام بإصدار 36 ترخيصا لتوريد المنتجات البلاستيكية للسوق المحلية، و93 ترخيصا للمنتجات البلاستيكية للاستخدام في السوق المحلية.

وأشار إلى أن تراخيص التوريد توزعت على 13 ترخيصا للمصانع المحلية، و4 تراخيص للمصانع الخارجية، و19 ترخيصا لموردين الاستخدام الذاتي.

ولفت إلى أن عدد التراخيص للمنتجات البلاستيكية المخصصة للاستخدام في السوق المحلية بلغ عدد المصنع منها محليا 54 ترخيصا، إلى جانب 39 منتجا مصنعا خارجيا.

وبين المجلس أن هذه الخطوة تأتي بالتماشي مع التوجهات الأممية بشأن التلوث البلاستيكي والمخلفات البلاستيكية، ومواجهة آثارها السلبية على البيئة.

وذكر أن ذلك دفع نحو إصدار القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2019 بحظر استيراد المخلفات البلاستيكية، إلى جانب إصدار اللائحة التنفيذية للمنتجات البلاستيكية.

وقال إن هذا القرار أكد منع استيراد المنتجات البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ومنع تصنيعها وتوريدها للسوق المحلية، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير حاويات جمع وفرز المخلفات البلاستيكية وغيرها من المخلفات القابلة لإعادة التدوير في المباني والمنشآت الحكومية والخاصة.

وأضاف أن اللائحة ألزمت المخابز بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية والاستعاضة عنها بالورق أو الأكياس الورقية، أو أي منتجات أخرى صديقة للبيئة أو قابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب وضع معايير خاصة بالمنتجات البلاستيكية الملامسة للغذاء.

وأشار إلى تقنين اللائحة أحجام عبوات مياه الشرب المعدنية في السوق المحلي لتكون (500 مل / 1 لتر / 1.5 لتر)، فأكثر وذلك للتقليل من معدل المخلفات البلاستيكية، ودعم فرص استثمار القطاع الخاص في إعادة تدويرها.

وأكد السعي نحو إنشاء مركز لفرز المخلفات في مطار البحرين الدولي الجديد؛ لتعزيز فرص الاستثمار في تدوير المخلفات وخصوصا البلاستيكية الناتجة عن رحلات الطيران، ومنع بيع الأكياس البلاستيكية في مرافق المطار الجديد ووضع حاويات الفرز فيه.

وذكر أن المجلس يعمل مع المملكة العربية السعودية في هيئة المواصفات والمقاييس والجودة على توقيع مذكرة تفاهم بشأن الترخيص للمنتجات البلاستيكية للسوق المحلية بالاستفادة من التجربة المتقدمة هناك، بما يرفع جودة إصدار التراخيص وتسهيل الحركة التجارية في هذا المجال.