مع تمرير حزمة تحفيز تاريخية في أوروبا، انطلق اليورو بسرعة ملحوظة ليصل إلى أعلى مستوياته في غضون عامين.

لكن هل تقترب العملة الأوروبية الموحدة من التحول إلى ملاذ آمن في سياق التحركات التي تخالف المألوف بشكل كبير في الآونة الأخيرة؟

لقد وافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تدشين “صندوق التعافي”، والذي يهدف إلى تخفيف الألم الذي أحدثه وباء كورونا، الأمر الذي يقلل من خطر مغادرة دولة ما لمنطقة اليورو.

ومن المقرر أن يتم تمويل صندوق التعافي من خلال سندات مدعومة بشكل مشترك، ما يعني أنها ستكون مجموعة واسعة من الديون منخفضة المخاطر.

وبحسب المتفق عليه، فإن 390 مليار يورو من إجمالي مبلغ صندوق التعافي البالغة 750 مليار يورو ستكون في هيئة منح، بينما من المفترض إنفاق بقية الأموال في شكل قروض، وهو ما يأتي بهدف مساعدة الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء.

ماذا عن تحركات العملة؟ قبيل إقرار حزمة التحفيز، كان الرأي السائد بين المحللين بأن اليورو سيصل إلى مستوى 1.15 دولار بحلول نهاية هذا العام، طبقاً لوكالة بلومبرج.

لكن بدلاً من ذلك، تسارع الاتجاه الصعودي في العملة الموحدة لتكسر حاجز 1.16 دولار في غضون ساعات بعد إتمام الصفقة التاريخية البالغ قيمتها 750 مليار يورو وتكون عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وارتفع اليورو بذلك مقابل الدولار بنحو 7 % تقريباً منذ أوائل مايو الماضي وحتى الآن، في حين أن العملة الأوروبية الموحدة صعدت بنسبة 3 % في شهر يوليو الماضي.

هل كل شيء يتعلق بصندوق التعافي؟ بالطبع لا، حيث توجد قوى أخرى ساهمت في قوة اليورو مؤخراً، وعلى رأسها ضعف العملة الأميركية بسبب تضييق فروقات عوائد السندات ومعاناة الولايات المتحدة في التعامل مع الوباء. ويوجد سبب آخر يدفع العملة الأوروبية لأعلى، وهو أن صناديق التحوط لا تزال تتزاحم لتغطية المراكز البيعية في سوق الخيارات والتعاملات الفورية، مع حقيقة أن المؤسسات الاستثمارية بدأت للتو في إضافة مراكز شرائية، وفقاً لتقرير نشرته وكالة بلومبرج نقلاً عن متداولين في أوروبا.

لقد دفع الاتحاد الأوروبي اليورو خطوة أقرب إلى كونه ملاذاً آمناً، حيث إن صندوق التعافي سيجعل الكتلة أكثر استقراراً، كما أن إصداراً السندات المدعومة بشكل مشترك سيعزز جاذبية العملة الموحدة في أوقات التوترات.

ومن الناحية النظرية، يعتبر اليورو بمثابة ملاذ آمن، حيث بلغ إجمالي ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة نحو 78 % نسبة للناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء، وهو أقل من الولايات المتحدة أو اليابان.

كما أن منطقة اليورو تدير فائضاً في الحساب الجاري، مما يجعلها أقل اعتماداً على المقرضين الأجانب، فضلاً عن أن ثلث المدفوعات العالمية مقومة باليورو.