- سطام القصيبي: تتمتع البنوك المحلية بسيولة تمكنها من استدامة نشاطها بشكل مستقر

أعلن المصرف الخليجي التجاري عن استكماله بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار، التي تم تغطيتها بالكامل من قبل مجموعة “جي إف إتش المالية”. وجاء إصدار هذه الصكوك بعد حصول المصرف على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير عادية، التي انعقدت بداية هذا العام، إذ نال المصرف على دعم المساهمين لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار، بما يعزز قاعدة رأس المال ويساهم في تحقيق الأهداف المرحلية لإستراتيجية المصرف الجديدة.  وقال الرئيس التنفيذي للمصرف سطام القصيبي “يترجم الإغلاق الناجح لإصدار هذه الصكوك النهج المالي والاستثماري المدروس الذي ينتهجه المصرف في اختيار أفضل الحلول لدعم رأس المال وتطوير الأعمال نحو تحقيق أهداف مرحلية مهمة، ضمن استراتيجيتنا الجديدة وتنمية جودة الأصول وتعزيز الخدمات المصرفية التي نقدمها للأفراد والشركات”.
وأضاف القصيبي “سيكون لعملية دعم رأس المال تأثير كبير في تقوية مركزنا المالي وتمكيننا من الدخول في شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع واعدة تهيئ لنا القاعدة لتحقيق النمو، وذلك من خلال تخفيض تكلفة التمويل وتقوية كفاية رأس المال، إضافة إلى الاستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام”.

وضع مستقر
من جهة أخرى، أشاد الرئيس التنفيذي للمصرف بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لحماية سوق المال والأعمال من الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس “كوفيد - 19”.

وواصل القصيبي قائلاً “لقد حافظت الإجراءات والقرارات التي اتخذها فريق البحرين إلى جانب قوانين وأنظمة القطاع المصرفي على توفر السيولة القوية ومتانة قاعدة رأس المال لدى المصارف بالمملكة، الأمر الذي كان له وقع إيجابي على استمرار نهوض المشاريع التنموية وتخفيف تداعيات الأزمة العالمية جراء فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، كما أن القرارات التي أتخذها مصرف البحرين المركزي ساهمت في حماية القطاع المصرفي من تلك التداعيات وشجعت المصارف على اتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين أوضاعها المالية ودعم عملائها بصورة أكبر”.

وأكد القصيبي “في الوقت الذي نلحظ فيه تراجع الكثير من القطاعات في العديد من الدُول، سجلت البحرين استقرارا ملحوظا بفضل ما اتخذته البحرين من إجراءات احترازية، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي يسير اليوم بخطى ثابتة والفضل في ذلك يعود إلى وجود قيادة رشيدة ذات رؤية مستقبلية واضحة. لقد حافظت الحزمة المالية والتنموية الأولى والثانية من معدلات النمو الثابتة لاقتصاد البحرين وهو ما عزز من استقرار القطاع المصرفي. إن مثل هذه الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لهذا القطاع جعله أحد الأعمدة الثابتة في اقتصاد البحرين إذ يساهم اليوم بما نسبته 16.7 % في الناتج المحلي”.

ونوه القصيبي بالقوانين والأنظمة التي سنها مصرف البحرين المركزي على مر السنوات الماضية، التي أصبحت اليوم القاعدة المتينة للقطاع المصرفي للتصدي للأضرار التي خلفها انتشار الجائحة.

وتابع في هذا السياق “اليوم أدرك الجميع أهمية جميع القوانين والأنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي خلال الألفية الجديدة ولغاية يومنا هذا، التي بفضلها تسير اليوم المؤسسات المالية بالمملكة بثبات على الرغم من التحديات الجديدة”.

 استكمال خطط رقمنة الخدمات
ويسعى “الخليجي التجاري” من خلال تعزيز رأس ماله إلى الدفع بعجلة استكمال خططه الخاصة برقمنة بنيته التحتية؛ بهدف استثمار الفُرص الحالية والمُستقبلية. وكان المصرف من أوائل المصارف بالمملكة التي تبنت النهج الرقمي ووضعت التكنولوجيا المالية في صلب خططها في المضي نحو المُستقبل.

وفي هذا الصدد، أطلق المصرف العديد من الخدمات الرقمية ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة، باعتباره من أوائل المؤسسات المالية التي تبادر بهذه الخطوة. وقال القصيبي “لقد أوجد الوضع الحالي فرص جديدة وسيساهم زيادة رأس المال في منحنا الأفضلية لأن نكون سباقين في استثمار هذه الفرص، ومنها إيجاد طرق بديلة لاستمرار تقديم الخدمات المالية، الذي كان المصرف سباق بتبني هذه الطرق من خلال مبادرتنا بإطلاق العديد من البرامج والمُنتجات الرقمية لتسهيل وصول عملائنا الكرام لخدماتنا المصرفية المُبتكرة “.

تنمية شاملة
من جهة أخرى، أكد القصيبي أن المصرف الخليجي التجاري سيواصل مساعيه الحثيثة لتوفير الدعم لجهود الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة للمملكة من خلال الاستثمار في مشاريع حيوية، إضافةً إلى مضاعفة الجهود الداعمة للخدمات الممُيزة التي تُقدمها الحكومة الرشيدة؛ بهدف الحفاظ على رفاهية المُجتمع البحريني، ومن ذلك توفير عروض خاصة للمواطنين المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي “مزايا” بالتعاون مع وزارة الإسكان”.
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة، الذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصًا استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.