أفاد صيادون بانخفاض أعداد الأسماك هذا الصيف إلى 50 %  مقارنة بالأعوام الماضية، إذ شهدت السوق ارتفاع أسعار الأسماك، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تعالت الأصوات بمقاطعة شراء الأسماك فكانت حملة “خلها تخيس”، “البلاد” استطلعت آراء حول هذه الحملة ومعاناة الصيادين في هذه الظروف إذ يطالب البعض بقطع أرزاقهم فيها.

لا يغطي مصاريفه
يؤكد سيد حسين عدنان أحد صيادي الدير الذي أمضى اكثر من 40 عاما في البحر  أن الصياد بريء من ارتفاع أسعار الأسماك، موضحا ان أصابع الاتهام تتجه نحو البائع، مردفا أن ارتفاع سعر السمك عدة دنانير من الممكن ان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في حين ان الصياد يعاني الامرين ولا يلتفت إليه احد، متسائلا أين هذه الأصوات عن حقوق الصياد وأين المواقع عن ظروف عمله.

ويقول  عدنان إن الصياد لا يغطي مصاريفه في هذه الأشهر بل الخسارة تلاحقه والديون والقروض ،موضحا ان مصروف “طراد” يصل الى 200 دينار في حين إنه لا يخرج من البحر بنصف ثلاجة قد لا يسعرها السوق بـ 50 دينارا، لا يعلم عنه انه في كثير من الأيام يعود بعدة كيلوات من الأسماك قد لا تكفي غداء يوم واحد لأسرته.

 ويوضح لا يعلم كثيرون أن الصياد يتوقف أياما لافتقاره لمصروف دخول البحر ويعجز عن سداد راتب مساعده وكثيرا ما يقف حائرا أمام مطالب أسرته، في وقت نجد فيه أن البحر المصدر الوحيد قد بخل على اهل البحر، فاجبرنا على ترحيل عمالنا بعد ان عجزنا عن تسديد رواتبهم، أما مستأجري الرخص فهم لم يتركوا لأهله شيئا سوى الديون

بلا علاوات
 ويقول الصياد محمد حسن أحد صيادي سترة المحترفين إن مدخول البحر في الصيف لا يغطي مصاريف الصياد الذي لا يُدعم من أي جهة حتى علاوة الغلاء وعلاوة السكن قطعت عن الصيادة  فرخصة “البانوش” تحرمنا منها في حين أننا لا نغطي مصاريفنا اليومية وتحاصرنا الديون بسبب شح الأسماك وقلة الصيد.

وتابع نعيش كل يوم بيومه لا نعرف ما مصيرنا، نخرج بخفي حنين من البحر تتلقانا الديون في البر، موضحا إن عدة الصيد والكمائن والتصليحات والعمال والعائلة والديون والقروض كلها تلاحق الصياد في حين ان حال البحر من سيئ إلى أسوا ومعاناتنا لا تقتصر على أشهر الصيف فهي ذاتها في الشتاء في ظل ظروف البيئة البحرية التي لا تبدو انها تستقيم في ظل الدفان وشفط الرمال وزيادة الرخص والتعامل الخاطئ من قبل الآسيويين مع البحر.

وأكمل ما لا يعرفه الجميع أننا نتوقف بالأيام عن دخول البحر فترى “البوانيش” و”الطراريد” معطلة على السواحل لأيام حتى قيمة البنزين لا نملكها، فلا يمكننا أن نركن إلى شيء ثابت حالنا كحال البحر، متمنيا من المسؤولين أن ينظروا في حالة الصيادين بأسرع ما يمكن لتضررهم خاصة في هذه الأزمة.

آلاف الرخص
بدوره، يوضح علي يتيم أحد بحارة قرية سماهيج ان السوق هي من تحدد سعر الأسماك وليس الصياد فالمزايدة على الأسماك تعتمد على الطلب ووفرة السمك، ومن المعروف ان الأسماك تبتعد كثيرا في الأشهر الحارة فيصعب على الصياد الوصول لها لتقيده بالحدود الدولية، مؤكدا أن السمك في ظل ارتفاع الحرارة تراجعت أعداده بنسبة 50 % مقارنة بالصيف الماضي.

ويتساءل أين الأسماك في وقت أن الدفان وشفط الرمال قائمة على قدم وساق وأنهكت البيئة البحرية فغادرت الأسماك موطنها وغادرت أرزاق اسر تعتمد عليها. ويوضح كثير من الأيام اخرج من البحر ب60 دينارا في حين ان مصروفي لدخول البحر 50 دينارا، وفي المقابل لدي عمال وأسرة وأطفال ينتظرون مصروفهم فضلا عن قرض بنك التنمية ورسوم سوق العمل والتأمينات.

ويكمل لا نملك حتى الطراد الذي نبحر به فهو مرهون لبنك التنمية لحين الانتهاء من القروض الخاصة به وكثيرة هي قضايا الصيادة في أروقة المحاكم بعد أن عجزوا عن تسديد دونهم وتراكمها.

ويتابع  لماذا لا يُلتفت إلى الآسيويين الذين يغرقون البحر بمخالفاتهم وطرق الصيد الممنوعة التي دمرت مواقع تكاثر الأسماك في حين تكاثروا هم بطريقة كبيرة وحاصرونا كما حاصروا الأسماك في البحر.

ويوضح تقليص الرخص من شأنه ان يعيد التوازن الى البحر ومراقبة تأجير الرخص فعدد الرخص تجاوز الف رخصة في حين المساحة المسموح بالصيد فيها تقلصت الا أن المطالبة بتطبيق النوخذة البحريني لم تتعدَّ أسماع الصياد البحريني.

الأسعار معقولة
 من جانبه، قال النائب خالد بوعنق إن ارتفاع أسعار الأسماك معقول جدا وبالكاد يسمى ارتفاعا في ظروف الطقس الحالية حيث تقل الأسماك وتبدأ بالتزايد بالتدريج في منتصف سبتمبر لتعود الأسماك بالتوافر بشكل طبيعي، وتابع وصل سعر كيلو سمك الصافي ما يعادل 16 دينارا بحرينيا  بدولة الإمارات.

 وقال ان الحديث عن حملة “خلها تخيس “ليس بالمعقول فيجب ان تتوافر الأسماك أولا  التي تكاد تختفي من البحر وهاجرت بسبب ما تعانيه البيئة البحرية التي لم تعد صالحة لعيش الأسماك وتكاثرها.

مزاحمة الآسيوي
وقال إن الصياد يعاني من مزاحمة الآسيوي الذي اكتسح البحر فهو يصول ويجول دون حسيب ولا رقيب ومنهم من يستأجر عشرات رخص الصيد لافتا الى معاناة الصيادين نتيجة الرخص العشوائية مطالبا بتطبيق قانون النوخذة البحريني وفرض تواجد صاحب الرخصة على راس عمله ووقف تأجير الرخص فورا.

تصدير القباقب
وأكمل أن الشركات البحرية المرخص لها صيد القباقب  وقناديل البحر للتصدير هي عائق في وجه الصياد حيث أن القباقب هو غذاء الأسماك التي يصعب عيشها في بيئة فقيرة الغذاء مطالبا بتقليص عمل هذه الشركات وتحديدها لمصلحة البيئة البحرية ومنع التصدير ودعم صندوق الصيادين بنسب من هذه الشركات.

جدولة التكاثر
وتابع ان غياب سياسة وجدولة تكاثر الأسماك ساهم في تقليل اعداد الأسماك حيث يتم منع صيد القباقب  وسمك الكنعد شهرين و6 اشهر للروبيان ، في حين ان تكاثر أنواع الأسماك ومواسمه لا تحظى باهتمام إدارة الثروة السمكية، وطالب بوعنق بضرورة جدولة مواسم تكاثر الأسماك للمحافظة عليها وتعويض الصيادين في أوقات المنع على غرار المعمول به في دول الخليج  فضلا عن ضرورة توحيد رخص الصيد لاتاحة مساحة اكبر  للصياد لمزولة المهنة.

تراجع الأسماك
  وأوضح أن شركات سحب الرمال التي تعمل دون جدولة ومقاييس كانت سهما قاتلا للصيادين حيث تعدت على اغلب مواقع تكاثر الأسماك في الوقت الذي تؤكد فيه التصريحات الرسمية تعافي البيئة البحرية بنسبة 18 % الا ان الواقع يشير الى تراجع اعداد الأسماك بشكل كبير. مطالبا بصندوق للصيادين يدعم بنسب من أرباح هذه الشركات.

تلوث متعمد
 وأضاف فوق كل المعاناة التي يعاني منها الصياد تقف شاحنات مياه الصرف والملوثة أمام مرأى ومسمع الجميع تلقي حمولاتها في البحر،  وختم نحن اهل البحر نستعين اليوم بأسماك من دول مختلفة وأنواع غير التي اعتدنا عليها ففي السوق أسماك من مصر وأخرى من عمان وكذلك الهند واليمن وتركيا والسعودية.