+A
A-

“الصحة”: الضمان الصحي يشمل المتقاعدين

أكدت وزارة الصحة أن الرعاية الصحية بكافة أنواعها مكفولة لجميع المواطنين سواء أكانوا موظفين أم متقاعدين، وأن الحكومة هي من تلتزم بسداد الاشتراكات عن المواطنين في صندوق الضمان الصحي لتوفير التغطية التأمينية الشاملة لهم في الضمان الصحي الإلزامي.


جاء ذلك في رد الوزارة على اقتراح برلماني تقدم به مجموعة من النواب بشأن قيام الحكومة بإجراء فحوصات طبية دورية، لكل من يرغب من الموظفين البحرينيين عند بلوغهم سن الخمسين؛ للتأكد من حالتهم الصحية واكتشاف الأمراض الظاهرة والكامنة في حال وجودها قبل إحالتهم للتقاعد.


وبينت الوزارة أن الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمكفولة وفقاً للدستور وقانون الضمان الصحي ستساهم في تمكين الموظفين من عند بلوغهم سن الخمسين وإحالتهم إلى التقاعد المبكر من تلقي العلاج على نفقة الحكومة، وبالتالي تحقق الهدف المنشود من الاقتراح.


وأشارت إلى أنها تقوم بتقديم العديد من الخدمات الصحية في المراكز الصحية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعوامل الاختطار المرتبطة بها، إلى جانب حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة للكشف عنها عبر الزيارات الميدانية لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للكشف على الموظفين وتوعيتهم.


وأكدت أن الحكومة ملتزمة بتوفير سائر الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية وغيرها، لكافة المواطنين بالمجان دون سداد أي مقابل نقدي لتلك الخدمات.


ولفتت إلى أن الرزمة الإلزامية في قانون الضمان الصحي والتي تلتزم الحكومة بتحمل اشتراكاتها عن المواطنين تشمل أكثر من 18 خدمة وقائية وعلاجية وتأهيلية وفحوص طبية.


ووفقاً للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح البرلماني بين مقدمو المقترح أنه جاء متسقاً مع الدستور الذي كفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين، ومنسجما مع مبادئ الدين الإسلامي الذي أولى عناية خاصة بكبار السن من خلال التخفيف من بعض التزاماتهم الشرعية، إضافة إلى أن الاهتمام والعناية بكبار السن أصبح يعد واحداً من أهم السمات الحضارية التي تتميز بها الدول.


وأشاروا إلى أن الحاجة إلى هذا المقترح يأتي كمراعاة لمن يتقاعدون مبكراً ثم يتبين لهم أنهم يعانون من أمراض كامنة يتطلب علاجها اقتداراً مالياً مما يتسبب لهم بضائقة مالية، نظراً لتراجع دخلهم بعد إحالتهم على التقاعد.