أعلنت إنفستكورب أمس عن نتائجها المالية للأشهر الإثني عشر المنتهية في 30 يونيو 2020 (السنة المالية 2020). إذ تأثرت النتائج المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2020 وللسنة المالية الكاملة 2020 بأزمة “كوفيد – 19” مما أدى إلى خسارة صافية مقدارها 165 مليون دولار أميركي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حقوق المساهمين غير المسيطِرة) 867 مليون دولار في 30 يونيو 2020، بانخفاض 24 % مقارنة بـ 1,145 مليون دولار في 30 يونيو 2019. وبلغ إجمالي الأصول في نهاية السنة المالية 2020 ما مجموعه 2,123 مليون دولار مقابل 2,361 مليون دولار في السنة المالية 2019، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10 %. وتبلغ توزيعات الأرباح المقترحة على الأسهم الممتازة والعادية 22 مليون دولار للسنة المالية 2020، مما يعادل 0.10 دولار للسهم العادي مقابل 0.30 دولار للسهم العادي للسنة المالية 2019.
 
وأثرت أزمة “كوفيد – 19” وتداعياتها على ربحية الشركة، إذ تقلص الدخل من الرسوم إلى 288 مليون دولار للسنة المالية 2020، وهو انخفاض بنسبة 23 % مقارنة بـ 376 مليون دولار للسنة المالية 2019.
ورغم انخفاض الدخل من الرسوم، ساعد الاعتماد المتزايد على الدخل المتكرر والثابت من الرسوم على تغطية النفقات التشغيلية للشركة.
وأثر الركود الحاد الناشئ عن الأزمة على دخل الشركة القائم على الأصول، مما أدى إلى خسارة مقدارها 110 ملايين دولار في السنة المالية 2020، مقابل أرباح بلغت 89 مليون دولار في السنة المالية 2019. وتُعزى الخسارة إلى حد كبير إلى انخفاض القيمة العادلة في ما يتّصل بعدد محدود من الأصول الخاصة بقطاعات تتعرض لتحدّيات مستمرة، خصوصاً في قطاع التجزئة.
وأدى التنويع المستمر عبر المناطق الجغرافية والعملاء والمنتجات إلى إرتفاع الأصول المُدارة لتصل إلى 32.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 14.6 % من 28.1 مليار دولار في يونيو 2019.
وأُنجزت الشركة صفقات ومبادرات استراتيجية مختلفة خلال هذه الفترة لتوسيع منصة التسويق ونطاق الأعمال والاستثمارات إلى مجالات النمو الجديدة.
وحققت الشركة مستويات كبيرة من النشاط الاستثماري في السنة المالية 2020 بقيمة 3.1 مليار دولار (2.9 مليار دولار في السنة المالية 2019)، وسجلت عمليات توظيف الاستثمارات وجمع الأموال قيمة 4.9 مليار دولار (5.7 مليار دولار في السنة المالية 2019)، وبلغت التوزيعات 2.6 مليار دولار (4 مليارات دولار في السنة المالية 2019).
وتقلص حجم الميزانية العمومية بنسبة 10 % على الرغم من التأثير الذي تركه مبلغ 100 مليون دولار الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (معيار جديد يحدد كيف يجب على الشركات احتساب عقود الإيجار). ويعود الانكماش في الميزانية العمومية جزئياً إلى انخفاض التقييمات، إضافة إلى انخفاض الاكتتاب وتحسين إدارة رأس المال العامل.
وارتفع صافي الدين إلى 672 مليون دولار في السنة المالية 2020 من 499 مليون دولار في السنة المالية 2019 بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 والقيام ببعض الاستثمارات الاستراتيجية والاستثمار في الشركات.