+A
A-

تراجع استيراد السيارات من الولايات المتحدة

تراجع في السنوات الماضية استيراد السيارات الجديدة أو تلك المستخدمة من السوق الأميركية رغم المواصفات التي توفرها هذه المركبات وهي أيضا مناسبة الأسعار للمستهلكين محدودي الدخل، خصوصا السيارات الكبيرة رباعية الدفع من العلامات التجارية الأميركية “جي أم سي”، “فورد” وغيرها.

ويعزو عاملون في السوق الأمر إلى التشريعات الأخيرة التي حدت من هذا السوق إلى جانب ارتفاع التكاليف في الوقت الذي تتركز فيه عمليات الأستيراد من السوق الاميركية على بعض الموديلات من العلامات الكورية مثل “هونداي”.
وأشار حبيب العجوز  ويمتلك معرض سيارات “المحيط” والذي كان ينشط في استيراد السيارات في الفترة من 2002 إلى العام 2014، إلى أن الطلبات على السيارات الأميركية كانت كبيرة سواء للسيارات ذات العلامات التجارية الأميركية أو حتى اليابانية والألمانية حيث كان يتعامل مع تاجر سيارات في السوق الأميركية حاصل على رخصة، اذ كان يصل الربح في السيارة بالمعرض لنحو 700 دينار قبل أن يتقلص إلى 200 دينار ليصدر قرار بعد ذلك بمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 5 سنوات ليكون نهاية لهذا النشاط.
وبيّن أن عملية الشراء تتم على خطين “الأخضر” وهي السيارات المضمونة وعادة ما تكون أسعارها أعلى ولا توجد جدوى لجلبها الى البحرين والخط “الأحمر” وهو للسيارات غير المضمونة وتكون أسعارها أرخص نسبياً ويمكن بيعها بهامش ربح، حيث كان معرضه يعطي ضمان لاسترجاع السيارة.
وقال العجوز إن السيارات اليابانية التي يتم استيرادها من السوق الأميركية تكون بمواصفات مختلفة حينها وحتى مستوى الصناعة، موضحا أن البعض كان يطلب سيارات مرسيدس وسيارات أميركية جديدة لكنهم قلة.
وبخصوص الوضع الحالي، أشار إلى أنه لا توجد جدوى اقتصادية بالنسبة للمعارض في استيراد السيارات من السوق الأميركية ولكن على المستوى الشخصي قد يكون ذلك ذا جدوى حسب رغبة الشخص، ولكن عليه التعامل مع شخص مرخص في السوق الأميركية الذي يستطيع الشراء من المعارض هناك.
أما جعفر أحمد وهو يعمل في تجارة السيارات المستخدمة، فيشير إلى أن معظم الاستيراد يتم عن طريق الإمارات  للسيارات الكورية بشكل أساسي فمثلا هواندي “سونتا” وارد أميركي، فقد تجد فيها مواصفات أفضل نسبيا من مواصفات السيارات التي تصل إلى السوق الخليجية، مثل عجلات الألمنيوم وأنظمة الإنارة في حين يكون هناك فارق في الأسعار يصل إلى 1500 دينار. فعلى سبيل المثال، هونداي سوناتا موديل 2016 يبلغ سعرها في السوق المحلية 5.5 ألف دينار ولكن عند شرائها من السوق الأميركية عن طريق الإمارات يصل سعرها 4 آلاف دينار.
ولفت إلى أنه يمكن استيراد السيارات الجديدة ولكن عادة ما تكون أسعارها باهظة نسبيا ولا توجد جدوى اقتصادية من شرائها جديدة.
واضاف أنه في السابق كان نشاط الإستيراد من السوق الأميركية يتركز على السيارات الأميركية الكبيرة مثل “يوكن” و”تاهو”وغيرها من السيارات الكبيرة التي كانت تستورد بأعمار تفوق الخمس سنوات ولكن منذ صدور القانون قبل خمس سنوات تقريبا يمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن خمس سنوات توقف هذا النشاط الى حد كبير.
 ويشير سيد محمد من معرض “رد لاين” والذي يتعامل في السيارات بالمواصفات الأميركية، الى “ أن الأسعار بين البحرين والسوق الأميركية متقاربة تقريبا إذا كانت السيارة لم تتعرض لأي حادث حتى لو خدش بسيط، ولكن في حال تعرضت لخدش طفيف فإن ذلك يعتبر حادث وبالتالي يكون سعرها أفضل من السعر في البحرين”. وبخصوص الأسعار بيّن أن ذلك يختلف من سيارة إلى أخرى ومن موديل إلى آخر.
من جانبه، قال علي أحمد من معرض الكويت للسيارات، إن هناك من يجلب سيارات مستخدمة من السوق الأميركية ولكنهم قليلون، وقد تكون هناك فوارق في السيارات تصل مثلا إلى 1500 دينار، لكنه أشار إلى أن معظم الزبائن يفضلون شراء السيارات محلياً لأنها تأتي بموصفات خليجية في حين أن السيارات التي يتم استيرادها من السوق الأميركية تأتي بمواصفات أميركية وقد تحتوي على إضافات أكثر من السيارات المخصصة للسوق الخليجي، موضحا أن السيارات بالمواصفات الخليجية أفضل في إعادة البيع وأكثر رغبة في السوق المحلية.
ويتفق جاسم شهاب من معرض “نيو كار”، مع أحمد، بأن السيارات التي يتم شراؤها من وكالة البحرين تكون أفضل من ناحية إعادة البيع من السيارات التي يتم استيرادها من الخارج ولكن كل ذلك يعتمد على حالة السيارة أو “النظافة”.
وأوضح أن المعارض التي تتتعامل باسيتراد السيارات الأميركية قلت بصورة واضحة لكن هناك نشاط واضح فيما يتعلق باستيراد السيارات الكورية من السوق الأميركية.