دعا النائب محمد بوحمود إلى تمديد دعم رواتب القطاع الخاص لـ 3 أشهر إضافية؛ تماشيًا للخطة الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الأسباب التي دفعت بدعم رواتب القطاع الخاص؛ بسبب جائحة كورونا لا زالت باقية وهذا ما يستدعي الاستمرار بالتأجيل لأشهر إضافية.
وشدد بوحمود، على ضرورة أن يكون هذا الدعم موجها للقطاعات المتضرّرة فعلا من جراء الأزمة، مؤكدا على ضرورة أن يتحلى أرباب الأعمال في القطاع الخاص بروح المسؤولية الاجتماعية والوطنية في ظل هذه الأزمة، وعدم استخدام خيار الاستغناء عن العمالة الوطنية كأحد الحلول لمواجهة تحدي جائحة كورونا.
وأضاف بوحمود، أن من الضرورة استمرار دعم القطاع الخاص وإطلاق حزمة ثالثة لدعم المتضررين، لما فيه من حماية لمدخول الأسر البحرينية، وما يسهم فيه من استقرار اقتصادي.
وأشار بوحمود إلى أن الدعم الاقتصادي كان له بالغ الأثر في التخفيف من حدة الأزمة، خصوصا في ظل الركود الاقتصادي الهائل الذي لم يجتح مملكة البحرين وحسب وإنما العالم اجمع؛ إذ أعطى الشركات على اختلاف أحجامها دفعة مالية ومعنوية كبيرة، ما ينم عن اهتمام كبير وإدراك منقطع النظير لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بكافة مكوناته، ودعم التاجر الكبير والصغير على السواء في هذه الظروف الاستثنائية، إذ من دونه كان من الممكن أن نشهد انهيارات عديدة للكثير من الشركات.
وأشاد بوحمود بالدعم الذي قدمته قيادة وحكومة البحرين للمواطن والمقيم الذي حظي بإشادة دولية وعالمية، إذ إن الدعومات التي أقرتها الحكومة لامست احتياجات جميع المواطنين والمقيمين، خصوصا قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي شهد العديد من التحديات في هذه الفترة.