صرّح رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الشيخ نايف بن خالد آل خليفة بأن عمليات المجلس للنصف الأول من العام الجاري شهدت ترسية 769 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 631.9 مليون دينار، إذ تصدر قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية قائمة الترسيات بقيمة تقدر بـ 222.4 مليون دينار، يليه قطاع النفط والغاز بقيمة تقدر بنحو 157.4 مليون دينار، وبلغ إجمالي قيمة الترسيات في قطاع المواد والمعدات نحو 110.6 مليون دينار، يليه قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار بقيمة 76.5 مليون دينار، وأخيرًا جاء قطاع الطيران بقيمة تقدر بنحو 65 مليون دينار.
وأكد أن الإحصاءات تشير إلى استقرار معدل الترسيات خلال النصف الأول من العام الجاري في جميع القطاعات، والتي جاءت لتؤكد استدامة الخدمات التنموية وتقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين بما يتماشى مع أولويات الحكومة وتحقيق الاستدامة في ظل الظروف الراهنة التي تمرّ بها المملكة والعالم.
كما أعلن عن ترسية 47 مناقصة حكومية تبلغ قيمتها 8.25 مليون دينار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بمنح الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات الحكومية الأمر الذي من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن التحول الرقمي الذي يشهده المجلس في عمليات المناقصات والمزايدات سيسهم في زيادة فاعلية وكفاءة عمليات المناقصات ما من شأنه النهوض بنظام المشتريات الحكومية مواكبةً لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ووفقًا للإحصاءات نصف السنوية للمجلس، فقد حلّت شركة تطوير للبترول في المرتبة الأولى كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم الترسيات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 149.857 مليون دينار، تليها هيئة الكهرباء والماء بقيمة 115.414 مليون دينار، وثم وزارة الإسكان، التي حلت ثالثًا بقيمة 90.196 مليون دينار، تليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 62.427 مليون دينار، “طيران الخليج” خامسًا بقيمة 59.017 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الترسيات لبقية الجهات المتصرفة ما مجموعه 154.989 مليون دينار.
وفيما يتعلق بأعلى خمس جهات متصرفة من حيث إجمالي عدد المناقصات المطروحة، فقد تصدرت هيئة الكهرباء والماء الجهات المتصرفة بعدد 136 مناقصة، تليها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بـ 81 مناقصة، ثم وزارة الصحة بـ 76 مناقصة، تلتها شركة طيران الخليج رابعًا بـ 75 مناقصة، تلتها شركة تطوير بعدد 59 مناقصة.
وفي إطار التزام المجلس بقانون مجلس المناقصات والمزايدات، حافظ المجلس على المؤشرات الإيجابية من حيث أساليب الطرح المثلى للمناقصات؛ إذ استحوذت المناقصات العامة على النصيب الأكبر بنسبة 72.1 % من إجمالي المناقصات، الأمر الذي يؤكد مضي المجلس قدمًا في اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ومن أبرز المشروعات الخدمية التي تمس المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، أرسى مجلس المناقصات والمزايدات عدة مناقصات لوزارة الإسكان لبناء وصيانة وحدات وشقق سكنية بقيمة تبلغ 90 مليون دينار، كما أرسى المجلس مناقصات في مجال الكهرباء والماء والبنية التحتية والصرف الصحي بقيمة تقدر بـ 150 مليون دينار.