بناء على قرارات اللجنة التنسيقية، برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن استئناف عمل معاهد التدريب بتاريخ 3 سبتمبر 2020 بعد فترة التعليق وذلك ضمن جهود مملكة البحرين للتصدي لمخاطر فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبناءً على عرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، تعميما إداريا لمؤسسات التدريب الخاصة لاستئناف أنشطة التدريب لديها ابتداءً من 3 سبتمبر المقبل، وحتى إشعار آخر، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أوصى بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمتواجدين في مواقع العمل وللحد من تفشي الفيروس.
وجاء في التعميم “التأكيد على أصحاب المؤسسات التدريبية وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية وجميع المتدربين الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة من قبل وزارة الصحة بما من شأنه صون الصحة العامة، مع ضمان توفير كل ما من شأنه حماية الأفراد المتواجدين في مقر المؤسسة التدريبية من مخاطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)”.
وبموجب ذلك، فإنه يتوجب على أصحاب المؤسسات التدريبية توفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العاملين والمتدربين باستخدامها في مقر المؤسسة التدريبية مع عدم السماح لأي فرد بدخول المؤسسة التدريبية قبل التأكد من استخدامه للكمامات، مع المحافظة على تطبيق اشتراطات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة عدم تجاوز أعداد المتدربين (10) متدربين في الصف الواحد وألا تقل المسافة بين المتدربين عن 2 متر.
وشدد التعميم على أهمية تعقيم جميع الأدوات المشتركة قبل الاستخدام، مع تطهير وتعقيم المركز بصورة يومية، ويشمل ذلك الصفوف ومرافق التدريب والمعدات المستخدمة والمكاتب الإدارية وأجهزة الموظفين، فضلا عن قياس حرارة جميع العاملين بالمؤسسة والهيئة التدريبية والمتدربين بشكل يومي، وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، فلا يجب السماح لهم بالدخول مع ضرورة سرعة الإفصاح عن طريق الاتصال بالرقم (444) عند الاشتباه في حالات تظهر عليها علامات وأعراض تشير إلى احتمال الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) أو يعتقد بأنهم تعرضوا لمخالطة شخص مصاب بالفيروس.
وتم تحديد ضوابط للتدريب الافتراضي والتدريب على رأس العمل والامتحانات، وذلك بتشجيع أصحاب المؤسسات التدريبية على مواصلة التدريب الافتراضي وتعزيزه بمختلف الوسائل مع إمكان الدمج بين التدريب الصفي والافتراضي وفق ما يحدده نوع البرنامج، إضافة إلى السماح بالتدريب الميداني لبرامج التدريب على رأس العمل، مع الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن. كما تم السماح لمؤسسات التدريب بعقد امتحانات البرامج الدولية بشكل فردي أو لعدد محدود من الممتحنين بحيث لا يتجاوز عددهم 5 أشخاص بمن فيهم المراقب مع الالتزام بالاشتراطات التي حددها التعميم.
وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفتيش الدوري على جميع المؤسسات التدريبية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وضوابط عملية استئناف التدريب، وفي حال عدم التزام أي مؤسسة تدريبية سيتم مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.
وأكد حميدان أن استئناف عملية التدريب يأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة من إعادة إحياء قطاع التدريب لأهميته في مجال تدريب الباحثين عن عمل؛ تمهيدا لإدماجهم في منشآت القطاع الخاص، فضلا عن مساهمته في تطوير القدرات الذاتية والمهارات المهنية للكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفيا، خصوصا في القطاعات التي تستوجب التدريب المستمر مثل الطيران والهندسة والرافعات الثقيلة والتقنيات الكهربائية والصناعية وغيرها.
وفي هذا الإطار، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد واعتماد مجموعة من الأحكام والاشتراطات الخاصة بالتدريب الافتراضي، وذلك بالتنسيق مع الشركاء، خصوصا صندوق العمل (تمكين) وهيئة جودة التعليم والتدريب، بما يضمن سلاسة التدريب الافتراضي، مع إمكان الجهات الرسمية من مراقبة ورصد العملية ومتابعة كافة إجراءاتها والتأكد من سلامتها؛ لضمان استمرارية قطاع التدريب وعدم تضرر مؤسسات التدريب والإبقاء على مكتسباتها وما تم تحقيقه في مجال تنمية العنصر الوطني مهنيا، وتعزيز موقع المملكة كمركز اقليمي للتدريب وتنمية الموارد البشرية.