أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة  أن البحرين تعاملت مع جائحة كورونا بمسؤولية وشفافية من منطلق أن الصحة العامة ترتبط بأمن وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، مشيدًا بالتوجيهات السديدة لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتكفل بعلاج جميع الحالات القائمة من المواطنين والمقيمين والعمل في الوقت ذاته على زيادة عدد الفحوصات بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس وتداعيات الجائحة، حتى أصبحت البحرين في المركز الثاني من حيث أعلى نسبة فحص لكل 1000 شخص.
جاء ذلك في مقابلة مباشرة تم تخصيصها لمناقشة الابتكار من أجل حوكمة مسؤولة خلال جائحة كوفيد-١٩، أجراها السفير مع موقع الأسواق المالية في “تايم سكوير” بالمبنى التجاري التاريخي في فيلادلفيا، والذي يشهد أيضا مؤتمرات وفعاليات دولية ويستضيف كبار قادة الفكر. وأشار السفير خلال المقابلة إلى أن البحرين احتلت أعلى نسبة تعافٍ في المنطقة بنسبة 93 % فيما بلغت نسبة الوفيات 0.36 %، حيث تم التحرك بصورة مبكرة للتعامل مع جائحة كورونا، منوها إلى أنه قبل اكتشاف أول حالة استشعرت المملكة خطورة هذا الفيروس من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الاستباقية بتوجيهات مباشرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأهمها تشكيل الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا الذي يشرف، ويتابع التعامل مع الفيروس، موضحا أن الخدمات الصحية الأخرى، لم تتأثر بسبب الإجراءات الصحية للتعامل مع كورونا. وتطرق إلى مسألة الابتكار في التعامل مع جائحة كورونا، مشيرا إلى تطبيق “مجتمع واعي” وتحويل مواقف للسيارات إلى وحدة عناية مركزة وإقامة مساكن مؤقتة للعمالة الأجنبية التي تعيش في مساكن مكتظة وتحويل حافلات للنقل لوحدات فحص متنقلة.
وقال إن هناك فرصا كثيرة للابتكار وفرصا للحكومة للعمل مع القطاع الخاص؛ لإيجاد حلول، حيث ننظر لكيفية العناية بالأشخاص والسير قدما على الصعيد الاقتصادي، مضيفا أنه حسب التقارير العالمية، فإن الوضع الاقتصادي للبحرين ودول المنطقة سيكون في حالٍ أفضل العام القادم. وأضاف أنه من المتوقع أن تحقق البحرين 3 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تم تقليص الإنفاق الحكومي بنسبة 30 % وإعادة جدولة بعض المشاريع لعدم تجاوز ميزانية المصاريف لهذا العام. وقال إن البحرين كانت على دراية بأهمية تنويع مصادر الدخل والقطاع المالي؛ كونه يسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.7 % يليه قطاع التصنيع وقطاع الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن مجلس التنمية الاقتصادي نجح في جذب 134 شركة أجنبية حتى العام 2019. كما تناول السفير خلال المقابلة، اكتشافات النفط والغاز خلال الفترة الأخيرة، وكيف ستنعش هذه الاكتشافات الاقتصاد المحلي، مستعرضا كذلك مشروع التكنولوجيا المالية والابتكار الذي أطلقه مصرف البحرين المركزي.