تقدم رجل الأعمال يعقوب العوضي بما اعتبره “اقتراحات مهمة وسريعة يمكن أن تحقق مردودًا ماليًا فوريًا لصندوق التقاعد وترفد ميزانيته وتقلل من الحاجة لاتخاذ إجراءات تقشفية مثل رفع سن التقاعد وربط منح الزيادة السنوية للمتقاعدين (3 %) بتحقيق الصندوق عوائد استثمارية”.
وقال العوضي إنه من الحلول المقترحة إلزام الشركات الكبرى مثل المصارف وشركات الاتصالات الخليجية العاملة في البحرين بزيادة نسبة الموظفين البحرينيين في الإدارة العليا، موضحًا أن “موظفًا بحرينيًا واحدًا في منصب رفيع داخل شركة كبرى يحصل على راتب وسطي أربعة آلاف دينار بحسب تقارير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبحسب سقف الرواتب المعمول به حاليًا، ويتم خصم 19 % من راتبه لصالح صندوق التقاعد، أي 760 دينارا”.
وأضاف في السياق ذاته “وفقا لتلك العملية الحسابية البسيطة نرى أن رسم الاشتراك التقاعدي لهذا الموظف البحريني في الإدارة العليا بإحدى مؤسسات القطاع الخاص يعادل مجموع رسوم اشتراكات 10 موظفين بحرينيين في الإدارات الدنيا وحتى المتوسطة وسطي رواتبهم 400 دينار!”.
ودعا العوضي أيضا إلى إلزام الشركات الأجنبية التي تنافس الشركات الوطنية، ومعظم موظفيها في الإدارات العليا أجانب، بالاشتراك في صندوق التقاعد بنسبة أعلى من النسبة الحالية (4 %)، وقال “نريد أن تحقق تلك الشركات نسبة بحرنة نوعية، لا أن يكون البحرينيون لديها في أسفل سلم الرواتب، وأن تسدد اشتراكات تأمينية عن سائر موظفيها، ضمن إطار تنظيمي خاص ينظم مشاركة الأجانب في صندوق التقاعد بنسبة 19 % أيضا”.