كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن إحصائية بعمل محاكم التنفيذ خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يونيو العام الجاري بعد إطلاق مبادرات تطويرية نوعية في آليات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين بيئة العمل من خلال خدمات إلكترونية تهدف إلى سرعة اتخاذ القرارات التنفيذية، حيث تم وضع آلية لرفع كافة الإجراءات وإغلاق ملفات التنفيذ تلقائيا بعد التحقق من قيام المنفذ ضده بأداء التزاماته كاملة، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلبات بهذا الشأن وفقاً للآلية السابقة.

وبيّنت الإحصائية بأن إجمالي الملفات الجديدة في محاكم التنفيذ بلغ عددها 9991 ملفًّا، فيما بلغت إجمالي الملفات المحسومة في محاكم التنفيذ 12627 ملفًا.

وبينت الأمانة العامة بأن عدد الطلبات الواردة بلغت 273514 طلبًا وأن عدد الطلبات المنجزة قد بلغت 284468 طلبًا، وأن 89% من الطلبات تم البت فيها خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يتعلق بإجمالي المبالغ التي تحصلت عليها محكمة التنفيذ لصالح المنفذ لهم خلال هذه الفترة فإنها تقدر بمبلغ 25.8 مليون دينار.

ويسعى المجلس الأعلى للقضاء بشكل مستمر إلى دراسة أسباب ومواضع التأخير في تنفيذ الأحكام لضمان تطوير إجراءات التنفيذ وتبسيط إجراءاتها وحسم الملفات بالموازنة بين حقوق المنفذ له والمنفذ ضده.

وساهمت الخدمات الإلكترونية للمحاكم في سرعة التنفيذ من خلال فتح ملف التنفيذ إلكترونيا وتقديم الطلبات والاستعلام عن حالة الملفات ودفع المستحقات.

وكشفت الأمانة العامة بأنه وبحسب قرار تشكيل المحاكم للعام القضائي 2020/2021 فإن محكمة التنفيذ تتكون من ثمان دوائر، تتنوع اختصاصاتها على النحو التالي:
الدائرة الأولى (الشرعية) وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وتنفيذ أوراق الطلاق وتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
الدائرة الثانية (العمالية) التي تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم العمالية.
الدائرة الثالثة (التجارية) وتختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية، وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 10000 دينار ولا تتجاوز 100000 دينار.
الدائرة الرابعة (العقارية) والتي تختص بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة وتنفيذ سندات الرهن وأحكام تعذر الفرز والأحكام العقارية وتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100000 دينار وتنفيذ الأحكام الصادرة عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات والقرارات الناشئة عن تطبيق المادة (68) من أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2017 وتنفيذ المطالبات المالية التي لا تتجاوز 100 دينار.
الدائرة الخامسة (الإيجارية): تختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات الإيجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.
الدائرتين السادسة والسابعة (المالية) تختص كل منها بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 100 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار بالتساوي فيما بينها.
الدائرة الثامنة (المالية) تختص بتنفيذ المطالبات المالية التي تزيد قيمتها على 2000 دينار ولا تتجاوز 10000 دينار.