قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن الدراسة التي أعدها المجلس بالتعاون مع الجهاز التنفيذي انتهت إلى أن صغر مساحة الوحدات السكنية جاءت على رأس أسباب المخالفات في بناء الدور الثاني فوق المرافق والخدمات الخارجية بمنازل المحرق.

وأشار إلى أن حجم هذه المخالفات خلال 10 سنوات الأخيرة زاد بنسبة 73 %، حيث تم إحالة أغلب هذه المخالفات للقضاء لعدم مطابقتها اشتراطات البناء المعمول بها.

وذكر أن محدودية دخل الشريحة الأوسع من المواطنين تحد من إمكانياتهم في اقتناء وحدات سكنية ملبية لكافة احتياجاتهم، سواء تلك التي يحصلون عليها في التوزيعات الإسكانية، أو التي يقتنونها بمختلف أشكال التمويل العقاري أو برنامج مزايا، مما يضطرهم إلى البحث عن سبل التوسع في مساحات وحداتهم السكنية.

ولفت إلى أن غالبية أصحاب هذه المساكن يعيلون أسراً يتجاوز عدد أفرادها 5 أشخاص، فضلاً إيواء عدد منهم أحد أفراد عائلته أو عائلة زوجته، وهو ما يدفعهم للبناء فوق الملاحق ومناطق الخدمات لتلبية هذه الاحتياجات.

وذكر أن المجلس بناء على ذلك رفع توصيات عدة مطالبا بتعديل بعض اشتراطات البناء الخاصة بالسكن الخاص لتتماشى مع احتياجات المواطنين، كما أن مخالفات البناء بالدور الثاني للملاحق تحمل الدولة عبئا إضافيا، على عدد من الجهات المعنية كوزارة البلديات ووزارتي العدل والداخلية، عبر تحريك دعاوى قضائية وتنفيذها، الأمر الذي يمكن تجنبه عبر تعديل تلك المواد القانونية والإجراءات التنظيمية لبناء المباني الخاصة.

وقال إن الدراسة التي أعدها القسم الهندسي المختص بتراخيص البناء بالبلدية أوصت بالسماح لأصحاب المنازل ببناء دور ثان فوق مواقف السيارات ومرافق السكن، على ألا تزيد مساحة البناء على 50 متراً مربعاً وبارتفاع دور واحد لا يزيد عن 4 أمتار، بشرط عدم كشف الجيران.

وذكر أن المجلس البلدي يرى أن هذا الحل سيسمح للأهالي بالاستفادة من الأمتار التي لا يتم استغلالها في المنزل، بما يتلاءم مع احتياجاتهم المتنامية، إضافة إلى توفير حل للأعداد الكبيرة من المخالفات التي يصعب إزالتها.
وأضاف أن هذا الحل يأتي في ظل عدم وجود ضمان من الناحية الهندسية بعدم تضرر المنازل في حال إزالة المخالفات، وعليه فإن تصحيح أوضاعها عبر تعديل الاشتراطات هو الحل الأمثل لذلك.

وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى أن البناء فوق الملاحق لا يعوق عملية التهوية للمنازل ولا يضر بالجيران.

وبين أنه وزارة الأشغال والبلديات طلبت منذ فترة من المجالس البلدية إعداد دراسة حول كيفية البناء فوق مرافق المنازل الخاصة؛ لكونها لا تشكل أي خطر على النواحي الإنشائية أو الهندسية على المنازل، ولن تضر بالشكل الجمالي للمباني، إضافة إلى كونها تمثل مساحة إضافية يستفيد منها صاحب المنزل.

وذكر أن المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة سبق أن وافقوا على عمل تلك الدراسة وطالبوا بالموافقة على بناء دور ثان فوق مرافق المنازل.