وقعت كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية، مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون بين الطرفين وهي تعد تجديدا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في مارس 2014، إذ تهدف المذكرة الحالية إلى وضع آلية لاستمرار التعاون المشترك وتبادل المعلومات وتطوير البرامج التدريبية، فضلا عن تنسيق وتعزيز التعاون في سبيل تبادل المعلومات والأفكار والخبرات في مجال حقوق الإنسان. وتضمنت مذكرة التفاهم عددًا من المحاور، أهمها: دعم الجوانب ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين الطرفين، بما في ذلك تبادل الزيارات والاستشارات، وتبادل المطبوعات والدراسات، إضافة إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المتصلة بقضايا حقوق الإنسان، وتطوير مهارات العاملين في الجهتين بشأن كل ما يتعلق ببرامج نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأشادت رئيسة مجلس المفوضين بالمؤسسة ماريا خوري بالدور المهم للمعهد في نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ السليمة لها من خلال توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة. وأضافت أن توقيع المذكرة يدل على أهمية تفعيل الأهداف المشتركة بين الطرفين، خصوصا فيما يتعلق بتعزيز وتثقيف المجتمع البحريني في كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل الحقوقي والسياسي للدفع بعجلة التنمية.

ومن جانبها، أشادت المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إيمان جناحي بتوقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤكدة أنها تأتي في إطار الالتزام المشترك من جانب كل من المؤسسة والمعهد بدعم المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك، وفي إطار رغبة الطرفين في توطيد أواصر التنسيق والتعاون المشترك بينهما فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ودعم ثقافة الديمقراطية في المجتمع، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والعمل على تعزيزهما وتشجيعهما ونشرهما.