أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين تواصل بعزم وثبات خطواتها نحو تحقيق أهدافها التنموية المنشودة على الأصعدة كافة، رغم التحديات الناتجة جراء انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، منوهًا أن الخطط والمبادرات والجهود كافة تأتي من نهج عملٍ واضح لفريق البحرين من أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية ومؤسسات القطاعين الخاص والأهلي والمواطنين والمقيمين، الذي يؤكد على أن مصلحة الوطن هي المصلحة العليا وأن المواطن دومًا في المقام الأول.
وأضاف أن العمل مستمر لمواصلة تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مع تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، بما يسهم في تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية ومواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين.
ووفقًا لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، فإن إجمالي الإيرادات الفعلية المحصلة بلغ 910 ملايين دينار، بنسبة انخفاض تصل إلى 29 % عن نتائج تنفيذ النصف السنوية للسنة المالية السابقة 2019؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، ما أدى إلى انخفاض في الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة 35 % مقارنةً بمحصلة الفترة ذاتها للسنة المالية 2019، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة للسنة المالية 2019؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، إضافة إلى تجميد تحصيل بعض الرسوم الحكومية أثناء فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وبينت نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020 انضباطًا في المصروفات الكلية وفق الميزانية المرصودة، وانخفاضًا للمصروفات المتكررة مقارنة بنفس الفترة في العام 2019، إذ بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال نصف السنوي 1708 مليون دينار، محققة بذلك ارتفاعًا طفيفًا في الصرف بنسبة قدرها 2 % مقارنة بنتائج تنفيذ الميزانية نصف السنوي للسنة المالية 2019 والبالغة 1678 مليون دينار، كما بينت النتائج انخفاضًا في المصروفات المتكررة بنسبة 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، وهو ما يؤكد القدرة على ضبط المصروفات وفقًا لمستويات أداء برنامج التوازن المالي. ونتيجة لهذه المستويات من الإيرادات والمصروفات، فإن العجز الفعلي للإقفال نصف السنوي للسنة المالية 2020 بلغ 798 مليون دينار، بارتفاع قدره 98 % مقارنة بالعجز نصف السنوي للسنة المالية 2019.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أنّ الإعلان عن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية المنتهية في 30 يونيو 2020، يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها مملكة البحرين والعالم أجمع مع انتشار جائحة فيروس كورونا والتحديات الناتجة عنها على الصعيد الصحي والاقتصادي والمالي.
وأكد أن فريق البحرين بعزمه وعزيمته وتكاتفه قادر على تجاوز التحديات بما يعود بالخير على الجميع.