أطلق مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مشروعًا مشتركًا لقياس التداعيات الاقتصادية - الاجتماعية (socio-economic assessment) للأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا العالمية.
ويندرج المشروع ضمن جهود مكثفة لـ “دراسات” تهدف لتوعية المجتمع حول طبيعة انعكاسات الأزمة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، كما يسعى المشروع إلى دعم عملية صنع القرار، عن طريق تزويد أصحاب القرار ببيانات وتحليلات موضوعية بشأن تداعيات جائحة فيروس كورونا، تحصر طبيعة التأثير الذي لحق بالمواطنين وأصحاب الأعمال، ومداه وانعكاساته على أنشطتهم المختلفة.
وقال المدير التنفيذي لـ “دراسات” قتاده عبدالحميد زمان إن أزمة فيروس كورونا الأخيرة أدخلت العالم عصرًا جديدًا يملي تحدياته الخاصة، وأن استجابة “دراسات” المشهود لها، تتواصل لاستخلاص الدروس والعبر، والخبرة في التعامل مع هذه النوعية من الأزمات، وجعل مملكة البحرين أكثر منعةً في مواجهة التحولات العالمية.
وشدد زمان على أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ يعطي المشروع زخمًا على أساس المقارنة بين الاستجابة البحرينية ومختلف حالات التعامل مع الوباء على الصعيد العالمي، ما يتيح المجال لإثراء التجربة البحرينية، سواءً عبر استفادتها من التجارب الأخرى، أو تقديمها لنموذجها بوصفه إحدى محطات النجاح التي يمكن أن تستثمر دول العالم بعض دروسها.
وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، ستيفانو بتيناتو، إلى “دوام استفادة السياسة العامة الجيدة من الأدلة السليمة على أرض الواقع. لهذا السبب يستثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموارد في مجموعة تقييمات مضنية وشاملة للآثار الاجتماعية والاقتصادية حول العالم، ويشمل ذلك مملكة البحرين، وفي الوقت الذي استجابت فيه حكومة المملكة بسرعة وحزم تجاه الجائحة، خصوصا على الجبهة الصحية، ومن خلال موارد اقتصادية إضافية وإعانات للسكان، فإننا نعتقد أن التحليلات المكملة التي تنظر قدمًا، كالتي ستجرى بصورة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز (دراسات)، سوف تثري صياغة السياسات المستقبلية المصممة لتلبية احتياجات السكان”.
كما أكد بتيناتو أهمية هذه المنصة في التركيز على الفئات الأكثر تضررًا من الجائحة، والتعلم من تجاربهم ورؤاهم، وضمان إمكان إضافة مزيد من الحلول إلى قائمة الأفعال، للاستجابة والتعافي من الجائحة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الأمر الذي سيضيف للآليات المطورة للجهوزية والوقاية للتصدي للتحديات المماثلة التي قد تقع مستقبلًا.
يذكر أن المشروع سيتضمن أنشطةً بحثيةً منوعة، تقوم على أسس علمية رصينة، تشمل إجراء عدد من المسوحات الوطنية بشأن موضوعات مختلفة تتعلق بأزمة جائحة كورونا، كالتباعد الاجتماعي (social distancing)، والعلاج عن بعد (tele-medicine)، والتعليم عن بعد (distance learning)، والعمل عن بعد (remote work).