+A
A-

12 مليون دينار كلفة ابتعاث الطلاب البحرينيين

قدم 5 من أعضاء مجلس النواب اقتراحاً برغبة بخصوص توظيف البحرينيين مكان الأجانب بوزارة التربية والتعليم، وذلك لتوظيف العاطلين البحرينيين المؤهلين لشغل وظائف في وزارة التربية والتعليم، ولتقليل من التكاليف التي ستتكبدها ميزانية الدولة في استقدام الوافدين، وضم مقدمو المقترح برغبة كلاً من ممدوح الصالح، عبدالنبي سلمان محمد العباسي، سيدفلاح هاشم، وعمار البناي. وبينوا في المذكرة الإيضاحية أن مضمون الاقتراح برغبة يتلخص في العمل على توظيف العاطلين البحرينيين المؤهلين الشغل وظائف في وزارة التربية والتعليم، وإعطاء الأولوية المطلقة للعنصر البحريني المؤهل.
ولفت مقدمو المقترح أن وزارة التربية والتعليم لجأت إلى توظيف معلمين أجانب مع توفر بحرينيين مؤهلين عاطلين عن العمل قادرين على شغل الشواغر، إذ إن المادة رقم (11) من الفصل الثاني من قانون رقم (48) لسنة 2010 في قانون الخدمة المدنية تنص أولوية المواطن في “شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة”. وبينوا أنه أورد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في إجابة عن سؤال بخصوص عدد الموظفين الأجانب الذين لا يزالون يشغلون وظائف في وزارة التربية والتعليم فقد بلغ عددهم 3716 موظفا، وبناء عليه فإن إحلال البحرينيين سيفضي لخلق فرص توظيف كبيرة للبحرينيين المؤهلين.
وأردفوا أن إحلال البحرينيين بدل الأجانب سيقلل من التكاليف التي ستتكبدها ميزانية الدولة في استقدام الوافدين كتكاليف الرواتب وعلاوات السكن والمواصلات وتعليم أبنائهم والخدمات الصحية المجانية وتذاكر السفر يسبب إضافة أعباء باهظة على ميزانية الدولة.
وذكر مقدمو المقترح أن وزارة التربية والتعليم من أكبر الوزارات الحاضنة للأجانب إلا أنها لم تتخذ خطوات فعلية وواضحة بشأن تقليص عددهم واستبدالهم بالبحرينيين، في حين أن التخصصات التي يشغلها الوافدون يستطيع المواطنون شغلها، فالبحريني صار مؤهلا لشغل تلك الوظائف، والوزارة تنفق نحو 12 مليون دينار الابتعاث الطلاب البحرينيين في مختلف التخصصات، ووجدنا عددا لا بأس به من المبتعثين المؤهلين العاطلين عن العمل بعد تخرجهم. وفي اعتبارات المصلحة العامة للمقترح بين مقدمي المقترح أن توظيف المؤهلين البحرينيين بدلا عن الكوادر الغير البحرينية سيؤدي لتقليل البطالة، وزيادة نسبة بحرنة الوظائف سيعزز دور المواطن في تنمية التعليم وأهميته الوطنية.
إلى جانب الاهتمام بالكفاءات الوطنية وتمكينها للمساهمة في النهضة الوطنية والتعليمية وتقليل التكاليف المالية على ميزانية الدولة والتي تقدر بنحو 50 مليون دينار سنويا كالرواتب والعلاوات، والخدمات الصحية والتعليمية لأبناء الوافدين وعلاوة السكن والمواصلات ورسوم العمل وتذاكر السفر للوافدين وأسرهم.
مرئيات الخدمة المدنية
ومن جهته، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد في مرئياته بخصوص الاقتراح برغبة بشأن توظيف البحرينيين مكان الأجانب بوزارة التربية والتعليم، أن أساس التوظيف في القطاع العام يتم للمرشحين البحرينيين المؤهلين لمتطلبات الوظيفة.
وبين الديوان أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للتعليم وتسعى إلى تأهيل البحرينيين لشغل الوظائف عن طريق البرامج التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، ومنها إنشاء كلية البحرين للمعلمين والتي تهدف إلى إعداد وتدريب المعلمين ذوي الجودة العالية حيث يتم توظيفهم مباشرة في الوزارة بعد تخرجهم من الكلية بالإضافة إلى تخريج القادة التربويين والاختصاصيين التعليميين القادرين على تلبية التطلعات المهنية للمنتفعين من خدمة التعليم في مملكة البحرين.
ونوه إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المختصة بهذا الموضوع لعلمها بكل الاحتياجات الوظيفية لديها.