تكاد تكون التشققات العميقة والممتدة على طول الجدران أو الأرضيات، سمة بارزة لبيوت إسكان الحنينية رغم حداثة المشروع الإسكاني نسبياً. “البلاد” زارت المنطقة والتقت الأهالي والتقطت مجموعة من الصور لتوثيق حجم الأضرار الواقعة بعدد من المنازل، والتي بدت وكأنها تعود إلى ما يزيد عن 10 سنوات على الأقل.

لا يعلم الأهالي ما يخبئه لهم قادم الأيام من مفاجآت في ظل إعراض الوزارة عن التعامل مع الموضوع بجدية، وتوفير الحلول الجذرية للمشكلة التي تعانيها أغلب المنازل، بالخصوص الواقعة منها على طريق رقم 163.

ويضم إسكان الحنينية نحو 293 وحدة سكنية بنيت على مساحة 15.32 هكتارا، حيث نوهت الوزارة عند تخصيصها الوحدات بتميز واجهات المشروع، من خلال تشييدها وفق نموذج تصميم حديث، يتلاءم مع النمط البحريني التقليدي، والذي يظهر واضحا من خلال تصميم النوافذ وبعض العناصر الأخرى في الواجهات.

وفي هذا الإطار، بين أحد الأهالي أنه رفض تسلم الوحدة لوجود أضرار كبيرة بها، حيث تواصل مع الوزارة لعمل الصيانة اللازمة للأضرار، إذ عمدت الوزارة إلى إصلاح الشقوق العميقة وحقن الدعامات بمادة “الفوم” بعد إجراء اختبار للتربة لم يتم الإفصاح عن نتيجته.

وأشار إلى أنه ولدى قيامه بعمل إضافات على الوحدة تقدم المكتب الهندسي بطلب من الوزارة بشأن التقرير الهندسي عن أعمال الحقن التي تمت بالموقع والاختبارات اللازمة، وتقرير المراقبة لثلاثة أشهر على الأقل بصفة أسبوعية مع شهادة ضمان من الشركة المنفذة لأعمال المعالجة، لعمل الإضافات المطلوبة.

وأشار إلى أن الوزارة لم تزود المكتب بهذا التقرير، كما أنها لم تقم بعمل تقرير المراقبة لثلاثة أشهر بعد الحقن، في الوقت الذي مازالت الأضرار مستمرة في الظهور.

بدوره، حدثنا متضرر آخر عن أن عاما كاملا مرَّ على تقديمه طلب الصيانة، إلا أن الوزارة لم تتجاوب مع طلبه حتى حينه، في حين أن التشققات آخذة بالتعمق والتمدد يوما بعد آخر.

وعلى هذا المنوال، كان وضع المنازل الأخرى التي التقطت عدسة “البلاد” صورا لها، حيث بدت متضررة بشكل كبير وعميق، بما يهدد سلامة المبنى ويضع قاطنيه تحت خطر سقوطه في أي لحظة.

لقاء الوزير

وتواصلت “البلاد” مع ممثل المنطقة البلدي نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عبداللطيف محمد، الذي أكد تلقيه العديد من الشكاوى بشأن إسكان الحنينية في الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه بعث خطابا رسميا إلى وزارة الإسكان بشأن طلب عقد اجتماع مع الوزير؛ لمناقشة هذه المشكلة، إلا أن الوزارة اكتفت بالاستيضاح منه مبررات الاجتماع، ولم تتجاوب مع اتصالاته اللاحقة، رغم فداحة المشكلة. وذكر أنه عاين الأضرار بشكل مباشر مع الأهالي، وتبين له بعد سؤال عدد من المختصين أن المشكلة ترتبط بالدعامات الأساسية للمنزل، وهو ما عمدت الوزارة إلى معالجة بعضها عبر حقنها بمادة الفوم، فضلا عن احتمال أن المشكلة تتعدى الأساسات إلى الأعمدة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في وقت سمح فيه بالبناء الإضافي أعلى الوحدة السكنية، وفي حال لم يتم أخذ هذه الأضرار في الاعتبار، فإن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالمبنى بشكل كامل، ويتسبب بحدوث كوارث لا سمح الله.

ودعا الوزارة إلى ضرورة أن تأخذ الأمر على محمل الجد، والإسراع في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري.