بعد الاطلاع على قانون قوات الأمن العام والمرسوم رقم (99) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 سبتمبر 2020، أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرارا بإنشاء وتشكيل مجلس وزارة الداخلية، برئاسة وزير الداخلية.

ويضم المجلس في عضويته كلا من: رئيس الأمن العام، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وكيل وزارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، رئيس الجمارك، الوكيل المساعد للشؤون القانونية والمفتش العام.

ويعمل مجلس وزارة الداخلية على وضع السياسة الأمنية العامة بالوزارة وتطوير النهج الأمني وفق متطلبات التعامل مع التحديات، مع تطوير آليات العمل بالشكل الذي يلبي الاحتياجات الأمنية ويزيد من مستوى الجهوزية والاستعداد، فضلا عن مواكبة التطوير الحاصل في الخدمات الأمنية بما يسهم في تعزيز جهود حفظ أمن الوطن والمواطن، بالإضافة إلى النظر في الشؤون العامة لمنسوبي وزارة الداخلية ووضع السياسات الخاصة بتدريبهم في ضوء الرؤية المستقبلية وتطوير دور الشراكة المجتمعية في ترسيخ الأمن بمعناه الشامل.

ويأتي قرار تشكيل مجلس وزارة الداخلية، في إطار عملية التطوير المؤسسي وتحقيق التميز في الأداء، من خلال دراسة الرؤى والأفكار كافة بشكل جدي، بما يعزز من فرص النجاح والإنجاز الأمني.