دافعت الحكومة البريطانية أمس عن قرارها التراجع عن بعض التزاماتها الواردة في إطار اتفاق بريكست، منتهكة بذلك القانون الدولي، ما يؤثر على المفاوضات الصعبة أساسا مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي سيطال البريطانيين يعقد اجتماع طارئ حول تعديلاتهم.

وقال “سأطلب عقد اجتماع للجنة المختلطة الاستثنائية حول اتفاق الانسحاق في أقرب وقت ممكن؛ ليتمكن شركاؤنا في المملكة المتحدة من إعطاء تفاصيل وتهدئة قلقنا الشديد من مشروع القانون”. وعبر عن أمله في أن تقدم لندن تأكيدات “بأن اتفاق الانسحاب سيطبق فعليا بأكمله وفي التفاصيل المقررة”.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام النواب إن هذه التعديلات التي نشرت ظهر أمس تهدف إلى “ضمان السيولة والأمان للسوق الداخلية البريطانية”.

وبشأن الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية، قال جونسون إنها تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية داخل المملكة المتحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تلت بريكست في أواخر ديسمبر.