وقّع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، أمس السبت في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له أخيرا.

وتوصل الوفدان لتفاهمات بشأن آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية. كما توافق الوفدان على القضايا العالقة وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. ووقّع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب.

واستضاف المغرب، الأحد الماضي، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق؛ بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وكانت المفاوضات قد شهدت رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس. وطالب أعضاء المجلس بأن يكون المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وكانت مفاوضات يوم الاثنين الماضي انتهت باختيار طرابلس مقرا لديوان المحاسبة، وبنغازي مقرا لهيئة الرقابة الإدارية، وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.