صرح القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية حسين بني عيسى، أن الكلية تركز على تشجيع البحث العلمي وتقديم الدراسات العلمية المعمقة التي تخدم البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، للمساهمة في رفدهم بالكوادر القانونية المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل، مشيرًا إلى نوعية البرامج، وجودتها، وأساليب الإدارة، ونوعية الخدمات التي تقدمها الكلية لطلبتها أبرز ما يميز كلية الحقوق بالجامعة.

وأوضح بني عيسى أن برامج الكلية وخططها الدراسية تخضع لمراجعات دورية بهدف التحسين والتطوير المستمر، حيث أثمرت هذه المراجعات عن تحقيق متطلبات ضمان الجودة بحسب التقارير الصادر عن هيئة جودة التعليم والتدريب في البحرين، مشيرًا إلى أن الكلية تسعى إلى تعزيز الثقافة القانونية لخريجيها لتمكنهم من ولوج سوق العمل، بمهارات ومعارف قانونية معمقة.

ونوه بني عيسى إلى أن الكلية تقدم برامج أكاديمية منها الماجستير في القانون والذي يقوم على مجموعة من المواد التي تهيئ للطالب اختيار مساره ما بين التخصص في القانون العام أو القانون الخاص عند اختيار أطروحة الماجستير الأمر الذي سيساعده مستقبلًا في التركيز على توجهه النوعي في برنامج الدكتوراه، كما تعمل الكلية على تقديم برنامج ماجستير متخصص في القانون التجاري يتناول فيه الطالب المواد ذات العلاقة بالتخصص من حيث الجانب المحلي والدولي كالشركات التجارية وقوانين البورصة والتحكيم التجاري مما سيساعده مستقبلًا في معرفة كافة القضايا القانونية في المجال التجاري، حيث بإمكان الطلبة الذين يمتلكون شهادات بكالوريوس في حقول ذات علاقة بإدارة الأعمال والاقتصاد دراسة التخصص لتنمية معارفهم في الأمور القانونية المتعلقة بأنظمة الشركات والقوانين التي تنظم عملها.

وختم بني عيسى حديثه بالإشارة إلى أن كلية الحقوق تعتبر إحدى أهم كليات الجامعة التي تعمل برؤية واضحة تتمثل في إعداد خريجين من ذوي المهارات الاحترافية والمؤهلين تأهيلًا عاليًا في مجال دراسة القانون من خلال تعزيز الثقافة القانونية الممزوجة بالمهارات والملكات القانونية لخريجيها.