أكد عدد من الاقتصاديين والمصرفيين في ندوة عقدتها الغرفة على أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد، خصوصا بعد جائحة كورونا التي سرعت بشكل كبير هذا التحول وأبرزت أهميته الكبيرة، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن الإجراءات المتخذة الأخيرة ساعدت ومنها تأجيل أقساط القروض 6 أشهر في دعم أصحاب الأعمال، كما شددوا على ضرورة دعم البحث العلمي والصناعات المعرفية.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس منتدى اقتصادي عقد - عن بُعد - عبر تطبيق “”ZOOM بعنوان “القطاع المالي وسُبل مواكبة المتغيرات لضمان استمرارية الأعمال”.

من جهتها، قالت رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي ياسمين آل شرف “إن التكنولوجيا لعبت دورا أساسا وكبيرا لضمان استمرار أعمال المؤسسات في المملكة في ظل جائحة كورونا”.

وقالت “إن جائحة كورونا سلطت الضوء على قطاع التكنولوجيا وفتحت العديد من الفرص الجديدة في هذا القطاع، كما أنها حفزت قطاع الأعمال في البحرين والعالم على سرعة التحول الرقمي”.

وأشارت إلى أن الخطوات التي قامت بها البحرين قبل الجائحة كاتفاقية “امازون ويب” والتشغيل التجاري لشبكة الجيل الخامس للاتصالات وغيرها من الخطوات، ساعدت البحرين على تأسيس بنية تكنولوجية صلبة ساهمت في سرعة التحول الرقمي أثناء الجائحة، والتقليل من آثارها على المؤسسات المالية وباقي المؤسسات التجارية.

ولفتت إلى أن القطاع المصرفي والمالي لعب دورا بارزا في تخفيف آثار الأزمة على الشركات والأفراد أثناء الجائحة بفضل الخطوات التي تم اتخاذها ومن أبرزها وقف تحصيل أقساط القروض دون أرباح لمدة 6 أشهر، وإطلاق وحدة للتحول الرقمية وإطلاق بيئة رقابية متكاملة في هذا الشأن.

من جانبها، أشارت رئيسة اللجنة المالية والتأمين والضرائب بالغرفة سوسن أبو الحسن، إلى أهمية وجود حوكمة للتحول الرقمي في المملكة، مشيرة إلى هناك تطور وسرعة في الخدمات الرقمية.

وأوضحت أن السرعة في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية يوجد فرصا، لكنه في المقابل يكون عرضة للكثير من المخاطر، لذلك يجب وضع حوكمة لضبط التحول الرقمي.

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي دلال الغيص “إن البنك قدم الكثير من الحلول الرقمية المبتكرة التي كان سباقا فيها، وذلك ضمن إطار خططه للتحول الرقمي، مشيرة إلى طرح 90 خدمة من الخدمات التي يقدمها البنك على المنصات الإلكترونية للبنك”.

وكشفت عن أن البنك بصدد طرح ما لا يقل عن 7 خدمات جديدة مبتكرة للعملاء حتى نهاية العام الجاري، وذلك ضمن خطط التحول الرقمي.

وكان المنتدى افتتح بكلمة للرئيس التنفيذي للغرفة شاكر الشتر، إذ أكد على أهمية التحول الرقمي خلال هذه الجائحة لاستمرار الأعمال، مشددا على أهمية القطاع المالي للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا القطاع ساهم بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الأول من العام الجاري.

الاستثمار في البحوث والابتكار

وأكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية علي المولاني، ضرورة زيادة اهتمامها بما يتعلق بالبحث والتطوير والابتكار في مجال التحول الرقمي، لاستكمال منظومتها في التحول للاقتصاد الرقمي والمعرفي.

وقال المولاني “إن الاستثمار في البحث والتطوير لم يصل بعد إلى الدرجة التي نطمح إليها”، مشيرا إلى أن المقصود بالبحث ليس فقط البحوث الجامعية، بل أيضا البحوث المتخصصة في قطاعات السوق المحلية المختلفة.

واتفق معه عضو مجلس إدارة الغرفة وصاحب الأعمال خالد الزياني، حين أشار إلى أن صناعة الألمنيوم تحتاج إلى تركيز الجهود نحو البحث العلمي والتوجه للصناعات المضافة ذات القيمة العالية للاقتصاد.

وأشار المولاني إلى أن الاقتصاد المعرفي يرتكز على 4 ركائز رئيسة هي: مؤسسات الابتكار، مهارات الابتكار، منظومة الابتكار إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن البحرين خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق جميع تلك الركائز، إذ يتبقى بعض الأمور التي يجب التركيز عليها خصوصا البحث والتطوير والابتكار لنصل إلى قمة الاقتصاد المعرفي.

ولفت إلى أن تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأخير أشار إلى مدى أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في العالم، مبينّا أن المؤتمر قدّر حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يتراوح بين 4.5 % إلى 15.5 % من الناتج الإجمالي العالمي الذي يبلغ 87 ترليون دولار في 2019، أي ما بين 3.9 ترليون إلى 13.5 ترليون دولار، موضحا أن هذا التفاوت في النسب المقدرة راجع إلى عدم وجود تعريف واضح ومتفق عليه عالميا للاقتصاد الرقمي حتى الآن.