قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن جميع القوانين المماثلة لقانون تنظيم المباني في الدول الإقليمية والدولية قد اشتملت على مادة خاصة بالعقوبات من أجل ضمان سلامة المجتمع وسلامة البناء، واستخدام المواد ذات المواصفات المعتمدة.

وأوضح في رده على تصريحات صحافية نشرتها “البلاد” على لسان رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، أن العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها بل هي رادع للحفاظ على القانون والأنظمة والتشريعات.

وأكد أن المشروع ما زال تحت عنوان “مسودة القانون” أي أنه في مرحلة الدراسة الأولية، مع جميع الجهات ذات العلاقة ومن بينها المجالس البلدية، التي أرسلت إليها مسودة القانون لدراستها وإبداء الملاحظات عليها حسب الأطر القانونية.

وفيما يلي نص الرد:

بالإشارة إلى تصريح رئيس مجلس بلدي المحرق السيد غازي المرباطي بعنوان “آلاف المتضررين تحت مرمى عقوبات قانون المباني الجديد... المرباطي: أعيدوا صياغة المشروع قبل تقديمه للسلطة التشريعية” الذي أشار فيه إلى مسودة مشروع قانون تنظيم المباني (الجديد)، فإننا نفيدكم علما أن المشروع ما زال تحت عنوان “مسودة القانون” أي أنه في مرحلة الدراسة الأولية مع جميع الجهات ذات العلاقة ومن بينها المجالس البلدية التي أرسلت إليها مسودة القانون لدراستها وإبداء الملاحظات عليها حسب الأطر القانونية.

حيث إن صلاحيات المجالس البلدية هي صلاحيات واسعة حددها قانون البلديات ولائحته التنفيذية وهي تهتم بكل ما يخدم المواطنين والمقيمين فقد التزمت الوزارة بالأطر التي حددها القانون من خلال عرض المسودة على المجالس البلدية.

ومثل هذه الأمور المتعلقة بمواد قانونية دقيقة وبدراسة مسودات لقوانين تتطلب إبداء الملاحظات حسب الأطر التي حددها القانون وبما يؤدي إلى خدمة المواطنين والمقيمين عبر قانون نابع من توافق الجهات المختصة في هذا الشأن وبما يحفظ الأطر التنظيمية للمباني وسلامتها والحفاظ على المنظر العام والقوانين والتشريعات التي صيغت من أجل المصلحة العامة.

كما نود التأكيد هنا بأن الوزارة بادرت ومن منطلق مسؤوليتها إلى التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بمواد القانون من خلال مخاطبة أكثر من 14 جهة معنية في القطاع الحكومي إلى جانب عرض مسودة المشروع على المجالس البلدية لإبداء ملاحظاتها على مواد القانون.

كما أننا الآن في مرحلة جمع الملاحظات لدراستها للخروج بقانون عصري ينسجم مع التطور العمراني في البلاد ويراعي جميع الملاحظات على القانون السابق الذي مر على تطبيقه ما يجاوز الأربعين عاما، حيث إن جميع القوانين المماثلة في الدول الإقليمية والدولية قد اشتملت على مادة خاصة بالعقوبات من أجل ضمان سلامة المجتمع وسلامة البناء، واستخدام المواد ذات المواصفات المعتمدة، إذ إن العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها بل هي رادع للحفاظ على القانون والأنظمة والتشريعات.

وما يؤكد ذلك هو أن العقوبات تتضمن حدين أدنى وأقصى يقررها القاضي، حيث إنها تتدرج في القانون وهناك عدة خيارات للعقوبات ويصدر بشأنها حكم قضائي. علما بأن مسودة قانون تنظيم المباني الجديد قد اشتملت على 39 مادة قانونية من ضمنها أحكام جديدة للتصالح في مخالفات البناء قبل وبعد رفع الأمر للقضاء، غير أن التركيز الإعلامي من قبل بعض أعضاء المجالس البلدية قد أغفل كل مشروع القانون بما اشتمل عليه من مواد قانونية حديثة ومتطورة لصالح الفصل المتعلق بالعقوبات فقط.

كما أن المسودة الحالية لقانون تنظيم المباني وبعد انتهاء الوزارة من دراستها وأخذ ملاحظات جميع الجهات ذات العلاقة، ستمر أيضا بمراحل لاحقة من خلال عرضها على مجلس الوزراء الموقر ومن ثم على مجلسي الشورى والنواب تمهيدا لصدورها بصيغتها النهائية.