أيد أعضاء مجلس أمانة العاصمة التعديل على مسودة مشروع قانون تنظيم المباني والذي مضى على إصداره ما يجاوز الأربعين عاما، والذي يهدف إلى تطوير القانون بما ينسجم مع الحاجات الحالية والمستقبلية، وبما يحد بشكل كبير من المخالفات القائمة التي تشوه المنظر الحضاري للبلاد.

وأشار مدير عام أمانة العاصمة محمد السهلي حول تحمل مسؤولية مخالفات البناء بعد بيع المبنى لشخص آخر، بأن المخالفة تعتبر شخصية لمن ارتكبها، فمن أقدم على المخالفة ولو بعد سنين، يمكن أن تكون المخالفة لمن قام ببناء الجزء المخالف من العقار، ويمكننا التأكد من الخرائط الجوية إذا كان المكان ظاهر لنثبت وقت بناء ذلك العقار، فيما يخسر المالك الجديد الجزء المخالف من العقار.

وقال: “بأحد الأمثلة الواقعية سبق وأن تم مخالفة أحد المباني بوجود شقق مخالفة، إذ هناك 16 شقة صحيحة، و4 شقق مخالفة، فالمالك الجديد للمبنى يخسر تلك الشقق.

وأضاف خلال اجتماع الجلسة الثانية لمجلس أمانة العاصمة في دور الانعقاد الثالث ضمن الدورة البلدية الخامسة، بأن الاشتراطات التنظيمية هي لتنظيم الاستخدام في البلاد، وهي أقرب إلى أنها تكون إدارية. أما الاشتراطات البنائية المعني بها بأن نستخدم في مواد البناء والمواصفات البنائية، فكل شي يعتمد عليها.

واقترحت عضو مجلس أمانة العاصمة لولوة المطلق بأن يكون هناك ربط إلكتروني للمباني المخالفة، وذلك ليتمكن  للمالك الجديد باتخاذ ما يلزم قبل أن يتم عملية الشراء.

وقالت عزيزة كمال بأن لا أحد يوافق على أن يعرض مبناه بالمخالفات، ويجب على البلدية أن تحافظ على هذه الخصوصية لحصولهم على شهادة مخالفات البناء، فهذه المسألة لها تبعات اقتصادية، وهذا سيعطل العجلة الاقتصادية بأكملها.