أسفرت حملة تفتيشية على محلات ومطاعم ومخابز وكافيتريات في الجسرة والهملة مجمع 2010 عن عدد من المخالفات الصحية والبلدية والتجارية، ما أفضى لإغلاق مطعم وتحرير مخالفات تصل غرامتها إلى 500 دينار.

وأكد العضو البلدي ممثل الدائرة الثالثة بالمنطقة الشمالية محمد الدوسري أن الحملة الثلاثاء استهدفت أكثر من 7 محلات بين كافيتريات ومخابز ومطاعم في الجسرة والهملة؛ وذلك للوقوف على مدى التزام أصحابها بقواعد النظافة العامة والشروط الصحية والبلدية، ومدى مواءمتها لاشتراطات وزارة الصناعة والتجارة.

وذكر أن الحملة رصدت 6 سجلات وهمية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة بأسماء مغايرة للأنشطة المزاولة على أرض الواقع منذ سنوات، فضلا عن وجود عمالة مسجلة لهذه السجلات لا يعلم مصيرهم.

وتابع أن المسؤولين من وزارة الصناعة قاموا بالإجراءات اللازمة ضد هذه السجلات وتحرير المخالفات ضد أصحابها، كما كشفت الحملة التفتيشية عن عدد من سجلات منتهية دون تجديد.

وبيَّن أن أغلب المخالفات في المطاعم والمحلات تركزت حول استغلال مخالف لحرم الطريق والمساحات المحيطة بالمحلات والمطاعم، وأن مخالفات النظافة والاحترازات الصحية كانت الأبرز فضلا عن إخفاء مصادر المواد الغذائية المستخدمة في المطاعم والمخابز وإخفاء تواريخ الصلاحية عليها، واستخدام موازين مخالفة التي صودرت من المحلات.

وشدد الدوسري على ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وتنفيذ العقوبات حسب القانون لكل مخالفة؛ حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين والعاملين في هذه المحلات.

بدوره، ذكر أخصائي صحة عامة أول حيدر خليل أن تحرير المخالفات ضد أصحاب المحلات المخالفة لا يعني تحريكا قضائيا في حال تم تصحيح الأوضاع في الفترة من 3 إلى 7 أيام وبذلك يتم التحفظ على المحضر القضائي بعد التأكد من إعادة التقييم.

ولفت إلى أن المواطنين بإمكانهم التبليغ عن المخالفات عبر الخط الساخن لوزارة الصحة أو عبر برنامج تواصل باستخدام الأدلة من صور وفيديو لهذه المخالفات.

وبيَّن مفتش تراخيص من بلدية المنطقة الشمالية سعيد المقابي أن المخالفات البلدية تتراوح بين 200 إلى 500 دينار حسب نوع المخالفة وأنه سيتم التواصل مع أصحاب المحلات والملاك وإنذارهم لتصحيح الأوضاع قبل الانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق الغرامة.

شارك في الزيارة الميدانية لمتابعة الرقابة والتفتيش على المطاعم والكافتيريات ومحلات المواد الغذائية في الدائرة الثالثة (الجسرة والهملة) ممثلون عن بلدية المنطقة الشمالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل.